أكد وزير الشؤون الإٍسلامية والتعليم الأصلي، السيد الداه ولد سيدي ولد اعمر طالب "أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى تعليمات صارمة بعدم صدور أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية"، مشيرا "إلى أن الأمر و إن كان مبدأ دستوري (الشريعة هي أصل القوانين) فهو غير مستغرب فقد برهن الرئيس عليه أكثر من مرة.".
وبين في تعليقه على بيان يتعلق بمشروع قانون حول مكافحة العنف ضد المرأة "أن الهدف من هذا المشروع الذي مازال مسودة هو حماية المرأة وحفظ كرامتها كغيره من القوانين الموجودة (القانون الجنائي) ولا يمكن الاعتراض على فكرته"، مشددا" على أنه ليس قانون النوع السابق ولا علاقة له بأجندة خارجية.".
وشدد الوزير "على أن مسودة مشروع القانون الآن محل مراجعة من علماء البلد و أهل الاختصاص فيه وبعد ذلك سينشر ليتمكن جميع المواطنين من الاطلاع عليه" مشيرا " إلى أن رئيس الجمهورية أعطى تعليماته بإرساله إلى هيئة علماء موريتانيا والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم لتقديم رأيهم حوله، لكونهم أصحاب كلمة الفصل فيه.".
