قال مصدر إعلامي إن مفوضية الشرطة القضائية أبلغت النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل أنه رهن التوقيف إلى حين اكتمال مسطرة البحث معه حسب تعليمات النيابة العامة، بحسب موقع المراقب المختص في قضايا العدالة.
وبحسب المصدر نفسه فإنه يتوقع أن تحال المسطرة صباح الثلاثاء أمام وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية الذي سيكون أمامه ثلاثة خيارات أما اتهام النائب ووضعه في حالة تلبس وبالتالي حبسه،أو إحالته إلى قاضي التحقيق مع طلب بإيداعه السجن،ويعتبرهذا الاحتمال الأرجح، والاحتمال الثاني هو إحالته الى محكمة الجنح ووضعه تحت ضامن إحضار (إحالة مباشرة) أما الثالث وهو الأضعف حفظ الدعوى بدون متابعة وهو خيار مستبعد جدا نظرا إلى أن النيابة هي محركة الدعوى.
ولم يسمح حتى الآن للمحامين بلقاء ولد محمد فاضل،رغم أن الشرطة طمأنتهم بخصوصه.