تم صباح اليوم الإثنين استدعاء النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل من طرف الشرطة الوطنية.
ويأتي الاستدعاء بعيد تصويت البرلمان مساء السبت في جلسة قاطعتها كتل المعارضة على قرار رفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل ، بطلب من وزير العدل محمد محمود ولد بيه.
واتخذ القرار من قبل لجنة تم تشكيلها بناء على طلب من وزير العدل، ورفضت كتل المعارضة (تواصل، جود والصواب وAJD/MR) عضويتها.
وكان النائب قد تلا نص إساءة للنبي محمد صلى الله وسلم، عثر عليها في ورقة امتحان قبل أسابيع، في جلسة نقاش برنامج الحكومة السبت الماضي.
واستبدل ولد الشيخ محمد فاضل اسمي النبي والصحابي باسمي الرئيس والوزير، متهما الوزراء بأنهم يغضبون للإساءة للرئيس مع التقاعس عن نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وتعليقا على الحادثة قال النائب في بث مباشر على صفحته بموقع فيسبوك إن مداخلته عبارة عن إسقاط افتراضي تخيلي، معتبرا أنها كشفت أن نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليست أولوية لدى النظام.
ولفت إلى أنه تعرض للعقوبة بعد أقل من 48 ساعة على مداخلته بالمنع من حضور أربع جلسات متتالية، بينما تعود الورقة المسيئة للثالث من شهر يوليو ولم تتم معاقبة صاحبها حتى الآن.
