صادق المجلس الدستوري في مالي على نتائج الاستفتاء الجديد على الدستور، والذي جاءت نتائجه لمصلحة المجلس العسكري الحاكم منذ 2020.

وعبر نحو 96.91 في المائة عن تأييدهم للدستور الجديد في الاستفتاء، الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 38.23 في المائة بحسب المحكمة العليا التي رفضت جميع الطعون.

و لكن التصويت الذي جرى في الـ 18يونيو واجه عراقيل في عدد من المناطق الوسطى والشمالية، بسبب الخوف من هجمات جهادية أو بسبب خلافات سياسية.

وقالت المحكمة إنها لم تحسب الأصوات في بعض البلدات من دون أن تذكر أي تفاصيل، وشهد الاقتراع حوادث ومخالفات عدة بحسب مراقبين ومعارضين للإصلاح الدستور.

ويصف معارضو الدستور المشروع بأنه مصمم خصيصًا لإبقاء العسكريين في السلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير 2024 على الرغم من التزامهم مبدئيا بتسليم السلطة للمدنيين بعد الانتخابات.

ويعزز الدستور الجديد سلطات الرئيس، ويمنح مكانة كبيرة للقوات المسلحة، وهو يشدد على "السيادة" شعار المجلس العسكري منذ توليه السلطة ثم ابتعاده عن فرنسا القوة المهيمنة سابقا والتفاته إلى روسيا.

ويشكل الاستفتاء خطوة مهمة على المسار، الذي يفترض أن يؤدي في آذار/مارس 2024 إلى عودة المدنيين إلى رأس البلاد.

وكان هذا الاستفتاء أول عملية اقتراع منذ تولي الجيش السلطة بالقوة في أغسطس 2020، وهو يمارس منذ ذلك الحين السلطة.

وجرى الاستفتاء الذي يعد محطة في برنامج زمني لإصلاحات ومشاورات مخطط لها حتى الانتخابات الرئاسية، وسط متابعة دقيقة بحثًا عن المؤشرات التي يمكن أن يقدمها بشأن دعم السكان للمجلس العسكري وزعيمه الكولونيل أسيمي غويتا، وكذلك بشأن الوضع الداخلي.

وكالة الأيام الإخبارية +وكالات