أشرف وزير الداخلية واللامركزية محمد احمد محمد الأمين رفقة مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، والمدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، أمس الثلاثاء على انطلاقة البعثات المكلفة بتقييد المواطنين الذين لم تشملهم حتى الآن عملية التقييد في السجل الوطني البيومتري للسكان.

وتهدف هذه الحملة التي تستمر حوالي ستة أشهر إلى إكمال تقييد جميع المواطنين قبل نهاية العام الجاري، كما سيتم توفيرها داخل البلديات التي لاتتوفر على مراكز للحالة المدنية.

وتشمل العملية في مرحلتها الأولى توفير خدمة التقييد في 106 من البلديات التي لاتوجد بها مراكز للحالة المدنية وذلك في عدة ولايات منها لعصابة، والحوضين، ولبراكنة، وكيدي ماغا.