استغرب مراقبي سلطة تنظيم الإشهار بشدة بيان سلطة تنظيم الإشهار الذي تضمن مغالطات كثيرة -وفيما يبدو أنها متعمدة- كنا نربأ بالسلطة عنها.".

وقال المراقبون في بيان حق الرد إن "حيث جاء في البيان أن جميع المراقبين استوفوا حقوقهم التعاقدية ولم يبقى إلا زيادة طوعية تطوعت بها السلطة لمراقبيها وقدرها خمسون ألف أوقية قديمة، وإننا كمراقبين نفند هذه المعلومة ونؤكد أنها لا أساس لها من الصحة.".

وهذا نص البيان :

حـــــــق الـــــــــرد

فاجأتنا سلطة تنظيم الإشهار اليوم 10/7/2023 بمنشور على صفحتها ترد فيه على بيان سابق للمراقبين المكتتبين في ابريل الماضي تزعم فيه أن جميع المراقبين استوفوا حقوقهم باستثناء أربعة أشخاص لم ينالوا بعد حقوقهم نظرا لبعض الاخطاء التي وقعت في حساباتهم البنكية.
وإنارة للرأي العام، وكشفا للالتباس، وإيضاحا للحقيقة، فإننا نسجل مايلي:

1- استغرابنا الشديد لهذا البيان الذي تضمن مغالطات كثيرة -وفيما يبدو أنها متعمدة- كنا نربأ بالسلطة عنها.
حيث جاء في البيان أن جميع المراقبين استوفوا حقوقهم التعاقدية ولم يبقى إلا زيادة طوعية تطوعت بها السلطة لمراقبيها وقدرها خمسون ألف أوقية قديمة.
وإننا كمراقبين نفند هذه المعلومة ونؤكد أنها لا أساس لها من الصحة.
ذلك أن الخمسين المتبقية وإن كان إقرارها جاء بطلب من المراقبين ووافقت عليه السلطة، إلا أنها أدرجت في العقد وأصبحت حقا ثابتا للمراقبين بموجب العقد، وليست هبة ولامنة من أحد.
فقد جاء في المادة الرابعة من عقد الخدمة الذي أبرمته السلطة مع المراقبين أنه: (تلتزم السلطة بدفع مبلغ قدره 25,000 خمسة وعشرون ألف أوقية جديدة مقابل الخدمات التي يقدمها المعني) ولم يصل لحساب المراقبين من هذا المبلغ إلا عشرون ألف أوقية جديدة على دفعتين 5000 خمسة آلاف منها قبل انتهاء الحملة الانتخابية بيوم أو يومين و15,000 منها يوم 15/6/2023 أي بعد مضي شهرين على العقد
وبقيت خمسة آلاف أوقية جديدة لم يحصل عليها أي مراقب حتى كتابة هذا الرد.

2- نسجل استغرابنا أيضا لتجاهل بيان السلطة أتعاب المراقبين الذين أعيد الشوط في دوائرهم الانتخابية (المقاطعات) التي كانوا يعملون بها وقدرها خمسون ألف أوقية قديمة.
وقد وقعت معهم السلطة عقودا مستقلة عن العقد الأول ولم يحصلوا بعد على أوقية واحدة من هذا المبلغ.
وقد تجاهلهم بيان السلطة في مغالطات واضحة للرأي العام واستهتار بين بحق المراقبين.

3- أن زيارة المراقبين للسلطة التي وردت في البيان ليست زيارة واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثة.
وإنما الزيارة التي يقصدها البيان زيارة جماعية في شكل احتجاج على السلطة قام بها المراقبون بعد مضي قرابة الشهر على انتهاء عقدهم دون أن يجدوا أوقية واحدة من مستحقاتهم باستثناء 5000 التي وصلتهم عند انتهاء الحملة الانتخابية والتي أشرنا إليها آنفا.
وهو ما يؤكد بجلاء عدم صحة ماورد في بيان السلطة من أن مستحقات المراقبين لم تتأخر وإنما الذي تأخر هو زيادة طوعية قررت السلطة دفعها للمراقبين.

4- أن عدد الأشخاص الذين لم يحصلوا بعد على أوقية واحدة من مستحقاتهم يناهزون العشرة وليسوا أربعة أشخاص كما ورد في بيان السلطة.
وحتى لو سلمنا جدلا بأنهم أربعة أشخاص فقط فإن تأخر تصحيح الأخطاء التي وقعت في حساباتهم البنكية من طرف عمال السلطة لا يتطلب ثلاثة أشهر، وإنما يكفيه يوم واحد فقط، وهو ما يفسر بجلاء عدم اهتمام السلطة بهذا الموضوع.
وقد أكد بيان السلطة أن مستحقاتهم ستصلهم أثناء كتابة ردها اليوم لكنهم - حتى كتابة هذه الأسطر - لم تصلهم أوقية واحدة من هذه المستحقات 22:30
ونترك للرأي العام الحكم على هذا الموضوع.

5- نؤكد أننا ماضون في هذا المسار النضالي حتى نحصل على حقوقنا كاملة غير منقوصة ولانريد هبة من أحد، وإنما يكفينا أن نحصل على حقوقنا الموجودة في العقد.

وسنتخذ خطوات تصعيدية في الأيام القليلة القادمة، إن شاء الله تعالى تبدأ بوقفة احتجاجية سلمية أمام رئاسة الجمهورية، وأخرى أمام الجهة الوصية على السلطة (وزارة الثقافة)
وإذا لم تؤتِ تلك الخطوتان أكلها - ولانراهما كذلك- فإننا سنتوجه إلى القضاء ونرجوا أن لانصل إلى ذلك الحد.

والله الموفق.

عن مراقبي سلطة تنظيم الإشهار المكتتبين في ابريل الماضي بتاريخ: 10/07/2023