تداول نشطاء وسائل الواصل الاجتماعي تصريحا جديدا لوزير الصحة نذيرو ولد حامد يؤكد فيه أن نسبة التزوير في الأدوية بموريتانيا ضئيلة.
هذا التصريح سبب حالة من الارتباك في صفوف المرتادين لهذه الوسائط وأظهر حقيقة إن هذا الملف يكتتنفه الكثير من الغموض والمغالطات التي بدأت تظهر ومن بينها أن الصيدليات لا يتحملون مسؤولية في جودة الدواء من عدمها.
ومن جهة أخرى أكد أحد الخبراء في مجال الصحة إن المسافة بين الصيدليات ترجع في الأساس للصيادلة أنفسهم فالهدف من تحديدها هو حماية الصيدلية في حقها في عدم وجود منافس قريب منها بمسافة أقل من المحدد في القانون المنظم للصيدليات، وبحسب ما أكد الخبير الصحي فإنه يمكن للصيادلة أن يعبروا عن عدم تضررهم من تقارب الصيدليات فيما بينهم للجهات الرسمية والتي لم تضع هذا القانون إلا من أجل مصلحة الصيادلة.
وفي سياق متصل عبر الكثير من المواطنين وخاصة المرافقين للمرضى إن إبعاد الصيدليات عن المستشفيات الطبية يشكل زيادة لما يعانيه المواطن أصلا من التحديات فهو في غنا عن زيادتها في ظل عدم توفير الأدوية اللازمة في المستشفيات.
