أقال وزير الصحة السيد: نذيرو ولد أحمد عضوين من لجنة التفتيش وتطبيق القانون المنظم للصيدليات وذلك بعد أن رفعت إليه تقارير تؤكد امتلاك هؤلاء لصيدليات بالعاصمة انواكشوط
وفي هذا الصدد أجرت شبكة المتابع حلقة نقاش مع أحد الفاعلين في مجال الصيدلة ومواطنين بسطاء من مرافقي المرضى، وفتحت معهم النقاش حول صريحات وزير الصحة بخصوص الإجراءات الجديدة وماهي انعكاسات قرار المسافة على الواطنيين والإصلاح الصحي؟
وفي بداية الحلقة أكد الفاعل الصيدلاني أن مسألة إقالة العضوين من لجنة التفتيش وتطبيق القانون دليل صارخ بوجود لوبيات ممتصارعة تتريد التحايل على الوزير وتوجه تطبيق القانون إلى تصفية حسابات ومحاولة ابعاد موزعين صغار من أجل الإستحواذ على نقاط بيع استيراتيجية لهم.
وأضاف الفاعل الصيدلاني إن هذه اللوبيات المتصارعة التي بدأت تتكشف من خلال تصريحات من هنا أو هناك أو ظهور علاقة مصلحة شخصية أو مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضاء لجان ما سمي مجازا بالإصلاح الصحي في مجال الصيدلة فكيف نصل لأدوية ذات جودة عالية من خلال طرد موزعين وإحلال محلهم شركات عملاقة؟ إن إرادة الإصلاح في مجال الصحة وجودة الأدوية يدعمها الجميع لكن طريقها ليست مضايقة الباعة والموزعين البسطاء والمسافات وغيرها بل طريقها هي فرض آلية رقابية ومخابر للتأكد من جودة الأدوية وموافقتها للمواصفات الوطنية والدولية، وأما الدخول في حلقة مفرغة من خلال استهداف بسطاء الموزعين والباعة في الصيدليات فهي أمور غير جادة وغير عملية في محاربة تزوير الأدوية والأخطاء المصاحبة لهذه العملية والخسائر المتوقعة من ورائها تؤكد مخاوف بعض الفاعلين في مجال الصيدلة حيث يعتبر هؤلاء الصيادلة أنهم الحلقة الأضعف والضحية الأولى والأخير إلى جانب المواطن البسيط، حيث أن الدواء لا يستوردونه من جهات غير هذه الشركات المرخصة من الدولة والتي بدورها تشتري الكثير من الدواء من جهات دولية معروفة ومعترف بها من قبل الدولة والمصالح المختصة في وزارة الصحة.
ومن جانبهم حمل - المشاركين في الحلقة من مواطنين عاديين مرافقين للمرضى - المسؤولية في الرقابة على الأدوية من حيث الجودة والمصدر إلى هذه الشركات الخصوصية والجهات الرسمية والرقابية التي منحت التراخيص للشركات الخصوصية باستيراد الأدوية التي لا تستوردها شركة "كامك" التي هي الجهة الرسمية المخولةباستيراد الدواء واحتكار توزيعه على الموردين والمستثمرين الوطنيين ومن بعدهم يصل الصيدليات التي هي مجموعة من المستثمرين الصغار والحلقة الأضعف في دورة الأدوية من المصانع والمخابر الدولية إلى الشركات الموردة وشركة كامك وصولا للصيدلية ومنها ليد المواطن العادي الذي يحتاج دواء في متناول قدرته الشرائية وبجودة عالية توافق المعايير الوطنية ومعايير منظمة الصحة العالمية، وهذه مسؤولية الجميع سواء جهات رسمية أو موردين أو موزعين بسطاء أو مواطن عادي فعلى الجميع التعاون في سبيل ما يخدم المواطن ويحافظ على صحته وجودة الأدوية، وهي أمور في المتناول إذا ما أخذت الدولة المبادرة باحتكار جميع الأدوية على جهة واحدة يمكن متابعتها ومراقبتها وأن تكون هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن توزيع وبيع الأدوية في موريتانيا كما هو الحال في بقية دول الجوار ودول العالم من حولنا.
وفي نهاية الحلقة أكد الجميع على أن إصلاح الصحة لا يأتي من المسافات وإنما يأتي بالإرادة الجادة في احتكار البيع والتوزيع والاستيراد على جهة واحدة بدل الفوضى الحالية التي يستفيد منها أباطرة التجار والمتنفذين الذين في مختلف مفاصل الوزارة وأجهزة الدولة ويحاولون مضايقة الموزعين البسطاء في الصيدليات بدعوى المسافة وهي مسألة حق أريد بها باطل، كما أن المسافة في ظل شح الأدوية وقلتها ستسبب أعباء اقتصادية ومادية ونفسية للمواطن المفترض أنه المستهدف الأول والأخير من هذه الإصلاحات فإبعاد هذه المحلات الصغيرة التي يجد فيها حاجته من الأدوية والمستلزمات التي أحيانا يخرج إليها في آخر الليل وفي وسط النهار والساعات المختلفة إن لم تكن في مسافة قريبة من المستشفى سيسبب له ذلك زيادة في الأعباء ويتوجب عليه ربما التنقل بسيارة أجرة بدل أن يأخذ حاجته من مسافة غير بعيدة عن مريضه الذي يتركه يتألم والجميع يعرف ظروف الخدمات المقدمة من المستشفيات حيث إهمال المرضى هو السمة الأبرز.
