استدعت الجزائر سفيرها لدى فرنسا سعيد موسي للتشاور حول مسألة تدخل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية لتهريب الناشطة أميرة بوراوي، التي دخلت تونس بطريقة غير شرعية قبل أن يتم إجلاؤها إلى فرنسا.

وعبرت الجزائر عن احتجاجها من هذا الفعل التي قالت إنه ينتهك سيادتها الوطنية.

وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية، أنه "في أعقاب المذكرة الرسمية التي أعربت من خلالها الجزائر عن احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري، أمر رئيس الجمهورية باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا السيد سعيد موسي فورا للتشاور".

و في مقابل ذلك، عبرت الخارجية الجزائرية في بيان "عن إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري".

في هذه المذكرة الرسمية، أكدت الجزائر رفضها هذا التطور غير المقبول والذي يُلحق ضررا كبيرا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية.

وتمكنت أميرة بوراوي، وهي ناشطة سياسية، من دخول تونس عن طريق الحدود البرية بطريقة غير شرعية، ومن ثم إلى فرنسا لكونها ممنوعة من مغادرة التراب الجزائري.

وأوقفت السلطات التونسية بوراوي يوم الجمعة الماضي في المطار عندما كانت تحاول ركوب رحلة متوجهة إلى فرنسا باستخدام جواز سفرها الفرنسي، لكن القنصلية الفرنسية في تونس تدخلت لمنع السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر، وساعدت في تمكينها من السفر إلى ليون.

وتحمل بوراوي جواز سفر فرنسيا إلى جانب الجزائري، حيث تحصلت عليه بعد زواجها من جزائري مقيم في فرنسا وهو من مزدوجي الجنسية.

وتعتبر بوراي من الناشطين البارزين الذين خرجوا ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة عام 2014، وأُوقفت في أكثر من مناسبة، كما أنّها شاركت في مسيرات الحراك الشعبي فبراير 2019.

وفي يونيو 2020، دانت محكمة جزائرية بوراوي بالسجن لمدة عام نافذاً مع إيداعها الحبس فوراً، بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية والتحريض على التجمهر"، وفي أكتوبر من العام 2021، أصدر القضاء الجزائري في حقها حكماً بالسجن في قضيتين، تخص الأولى "إهانة هيئة حكومية ورئيس الجمهورية، وتوزيع منشورات من شأنها المساس بالأمن العام"، وتخص الثانية تهمة "المساس بالمعلوم من الدين والاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية"، إذ جرى سجنها قبل أن يُفرج عنها لاحقاً.

ومنذ تلك الفترة منعت بوراوي من مغادرة التراب الوطني وتم حجب جواز سفرها.

ومن شأن هذه الحادثة أن تؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، خصوصاً أنّها تأتي قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس، وهو ما عبرت عنه الخارجية الجزائرية التي أبلغت السفارة الفرنسية رفضها هذا التطور الذي يلحق ضرراً كبيراً في العلاقات الجزائرية الفرنسية"، معتبرةً أن هذا التصرف "غير مقبول".

وتفاعل الإعلام الجزائري مع القضية، إذ كتبت صحيفة "المجاهد"، كبرى الصحف الرسمية في الجزائر، في افتتاحية لها ليوم الأربعاء، أنّ مثل هذا السلوك قد يضر بالعلاقات بين البلدين، مضيفةً أن "باريس، من خلال هذا التصرف، تضر بالعلاقات بين البلدين في الوقت الذي بدأت تشهد فيه هذه الأخيرة تحسناً ملحوظاً بعد الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي إلى الجزائر، والتي توجت إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة".

ونقلت صحيفة "الخبر" عن مصدر مسؤول، أن "السلطات الفرنسية قامت بتهريب الناشطة أميرة بوراوي من تونس إلى ليون، بتدخل من عقيد في جهاز المخابرات الفرنسية، وبتنسيق مع السفير الفرنسي في تونس، حيث كان في انتظارها بمطار ليون عقيد في المخابرات الفرنسية، قام بالتنسيق والتخطيط والتحضير لتسفيرها نحو فرنسا بطرق غير قانونية".
وكالات