في مؤتمر صحافي بجزيرة بالي الإندونيسية على هامش قمة مجموعة العشرين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء إن باريس "تدعم الانضمام الكامل للاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين" على غرار الاتحاد الأوروبي.

ورأى ماكرون في ذلك "عنصرا أساسيا" في إعادة صياغة "قواعد إدارة المؤسسات الدولية" وأوضح أنه "إذا أردنا أن نأخذ في الحسبان بشكل كامل التضامن مع الجنوب، يجب أن نقبل الاتحاد الأفريقي، مثل الاتحاد الأوروبي، حول الطاولة".

كما أعلن الرئيس الفرنسي أن مؤتمرا "دوليا حول اتفاقية مالية جديدة مع الجنوب" سيعقد في "حزيران/يونيو المقبل في باريس" مع الرغبة في "تهيئة الظروف لدفعة تمويل حقيقية باتجاه الجنوب" لأنه "لا ينبغي علينا أن نطلب من هذه البلدان دعم التعددية إذا لم تكن قادرة على معالجة حالات الطوارئ الأساسية فيها".

وسيشمل ذلك خصوصا "تقييم" إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي من الدول الغنية إلى الفقيرة، بحسب ماكرون الذي قال إن بلاده "تعهدت مع دول أخرى، بإعادة تخصيص 30 بالمئة من حقوق السحب الخاصة لدينا.. للبلدان الأكثر هشاشة".

وتعتبر حقوق السحب الخاصة أصول استحدثها صندوق النقد الدولي الذي يمكن أن يمنحها مباشرة للدول الأعضاء التي يمكنها استخدامها إما لسداد التزاماتها تجاه الصندوق أو لتعديل احتياطياتها النقدية.

كما أوضح ماكرون أن اجتماع مجموعة العشرين يومي الثلاثاء والأربعاء "سمح بإحراز تقدم فيما يتعلق بإعادة هيكلة ديون الدول الأكثر هشاشة، وهو عنصر أساسي للتضامن". وأضاف: "يجب أن نخرج من الوضع الراهن للدول الأشد فقرا وأن نحشد القطاع الخاص على نطاق واسع، وأن نعبئه في كل الأحوال بشكل أكبر من أجل ثورة الطاقة والزراعة والصناعة" من خلال تخفيف "بعض القيود في الحصول على التمويل".

وأكد الرئيس الفرنسي أنه "يجب علينا أيضا، في إطار هذا الاتفاق المالي الجديد، إدراج قضية هشاشة المناخ". موضحا أن "مجموعة من الحكماء" على هامش كوب27 المنعقد في شرم الشيخ بمصر "تم تفويضها" من أجل "المضي قدما تقنيا" في "آليات مالية محددة".

فرانس24