أعلن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال مثوله اليوم الإثنين أمام المحكمة الخاصة بمكافحة الفساد، عن تمثيله لهيئة الرحمة الخيرية، وذلك بعد غياب من يمثلها خلال الجلسات السابقة من المحاكمة، التي بدأت في 25 من الشهر الجاري.
وتواجه الهيئة، التي أسسها نجل الرئيس السابق أحمدو ولد عبد العزيز، وتولى رئاستها بعد رحيله شقيقه بدر ولد عبد العزيز، اتهامات بتبييض الأموال، في إطار ما يعرف بملف العشرية.
وكان بدر ولد عبد العزيز قد أعلن في أغسطس 2020، مسؤوليته الكاملة عن الهيئة، مشيرا إلى أن بحوزته كل الأوراق والإثباتات على مشروعية ممتلكاتها ومصادر تمويلها.
وبدأت محكمة الفساد اليوم في استنطاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ورفاقه، حيث استمعت لبيانات ولد عبد العزيز قبل أن تستمع لدفوع عدد من المحامين حول اختصاص المحكمة الجنائية في محاكمته.
وقد اعترض محامو الرئيس السابق على محاكمته، معتبرين، أنه لا يمكن محاكمته إلا أمام محكمة العدل السامية بمقتضى المادة 93 من الدستور.
وشهدت الجلسة نقاشا بين دفاع الرئيس السابق، ومحامو الطرف المدني المتعهد عن الخزينة، حول مشروعية محاكمة الرئيس السابق أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد.
وقد رفع القاضي الجلسة دون البت في الدفوع التي قدمها المحامون، في انتظار استئنافها مساء اليوم الإثنين.
