أكد المحامي ابراهيم ولد أبتي رئيس هيئة الدفاع عن الدولة في ملف العشرية "أن رفض المحكمة المختصة بمكافحة الفساد، لاعتماد جمعيات كطرف مدني في القضية يدل على أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بالملف.".
وقال ولد أبتي في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، إن مؤشر على أن المحكمة هي صاحبة القرار و"اتخذت قرارها بكل جرأة ووفق المساطر القانونية".
كما أكد رئيس هيئة الدفاع عن الدولة" أن رفض اعتماد الجمعيات الثلاث كان قطيعة مع ما كان معتمدا في السابق، حيث اعتمدت جمعيات في قضايا ضد رجال أعمال وصحفيين..".
ووصف ولد أبتي "قرار المحكمة يعتبر مشرفا ، ونزع كل طابع غير قضائي عن هذه المحاكمة، سواء كان سياسيا أو غير ذلك".
وفي سياق متصل وصف عضو دفاع الدولة الموريتانية في الملف المعروف إعلاميا ب"ملف العشرية"، فضيلي ولد الرايس، ظروف سجن الرئيس السابق بالمريحة، معتبرا أنه كان بالإمكان سجنه في السجن المركزي، "لكنه عومل معاملة خاصة".
وأضاف ولد الرايس أن السلطات ليست معنية بالهواجس والأحاسيس التي تصيب الشخص في حالة انفراده، معتبرا أن مكان احتجاز الرئيس السابق مهيأ بمكيف ويتميز بظروف طبيعية للإقامة.
واعتبر ولد الرايس، أن الرئيس السابق عليه أن يفهم أنه في حالة احتجاز وعليه أن يتأقلم مع الوضعية التي يوجد فيها.
وأكد ولد الرايس أن القضاء عامل أسرة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز معاملة خاصة، "حيث لم يتابع أفراد أسرته على أموال يملكونها بدون وجه حق"، معتبرا أن أخلاق المجتمع لا تسمح بإذلال النساء ولا متابعتهم بأمور حصلوا عليها عن طريق شخص آخر.
