بحثت اللجنة الأمنية المشتركة الموريتانية-الجزائرية في دورتها الأولى تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين من أجل مواجهة التحديات المشتركة.
الدورة التي ترأسها من الجانب الموريتاني الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محمد محفوظ إبراهيم أحمد ومن الجانب الجزائري الأمين العام لوزارة الداخلية عاديل حميميد انعقدت بنواكشوط خلال الفترة مابين 25 إلى 28 يناير الجاري.

وأكد المؤتمرون خلال الدورة على ضرورة تأمين الحدود وحمايتها والتشديد على مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان بكافة أشكالها وتداعياتها على أمن الدولتين.