قررت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد، رفع أولى جلسات محاكمة المشمولين في “ملف العشرية”، بسبب غياب غالبية المحامين الذين رفضوا أن يتم تفتيشهم عند دخول قاعة المحكمة.
ويرأس الجلسة رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين، تم رفعها لمدة ربع ساعة، بسبب عدم وجود معظم المحامين، الذين ظلوا خارج القاعة، لرفضهم الخضوع للتفتيش من قبل أفراد الأمن.
ومن أبرز المحامين الذين رفضوا الخضوع للتفتيش، نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد أبتي، الذي يدافع عن مصالح الدولة في هذا الملف، إلى جانب منسق هيئة دفاع الرئيس السابق محمدن ولد اشدو.
القسم:
