وجه تحالف المعارضة الرئيسي للرئيس قيس سعيّد في تونس الثلاثاء اتهامات للسلطة باستخدام العدالة كأداة لإسكاته وذلك من خلال بدء تحقيقات ضد عدد من أعضائه.
وخلال مؤتمر صحفي الثلاثاء قال زعيم جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي إنه استدعي للمثول أمام القضاء إلى جانب ثلاثة أعضاء آخرين من كتلته، وهم رضا بلحاج وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك في إطار قضية رفعتها معارضة أخرى هي عبير موسي.
وقد تم تقديم الشكوى بعدما اتهم الشابي المعارضة موسي في خطاب ألقاه يوم 25 كانون الأول/ديسمبر 2022 بالسعي لإعادة الدكتاتورية إلى تونس كما كانت في عهد زين العابدين بن علي الذي تمت إطاحته العام 2011 خلال ثورة الربيع العربي.
هذا، واستغرب الشابي "من سرعة اتخاذ قرار وكيل الجمهورية في التتبع بعد 24 ساعة فقط من تاريخ إيداع الشكوى بدون تكبد عناء التثبت من محتواها ومن مدى وجاهتها القانونية والواقعية". مضيفا "هذه مسرحية قضائية لن نكون طرفا فيها ولن نلعب هذه اللعبة... نقول للسلطة السياسية التي وظفت هذه الشكوى أن لعبتها مكشوفة ولن تنطلي على أحد".
وتابع قائلا "لن أستجيب لأي استدعاء ممن سيتعهد هذه القضية لأن لا أساس له في الواقع والقانون ولأن الاستجابة تعني أني جزء من هذه التمثيلية".
كما أشار الشابي إلى أنه "إذا جررت بالقوة فإنني لن أنبس ببنت شفة ولن أفصح عن هويتي ومن أنا ولن أجيب عن أي سؤال حتى صدور الحكم النهائي". وأضاف "كل تونسي حر، كل تونسي عنده رأي مستقل، وكل تونسي معارض هو عند قيس سعيّد مجرم".
وفي السياق، أعلن الشابي تنظيم "مظاهرة كبيرة" في 14 كانون الثاني/يناير المقبل لإحياء الذكرى الثانية عشرة لسقوط نظام بن علي.
ومن جانبه، أعلن العياشي الهمامي منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين من قبل الرئيس قيس سعيّد، أنه أحيل أيضا على التحقيق في إطار مرسوم تم تحديثه في أيلول/سبتمبر 2022 بتهمة "نشر إشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأشخاص والأمن العام ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير".
وبحسبه، فإن هذا الاستدعاء مرتبط بتصريحاته لوسائل إعلام نهاية كانون الأول/ديسمبر أعلن خلالها أن وحدة مكافحة الإرهاب القضائية طلبت رفع الحصانة عن 13 قاضيا لكي يتسنى استجوابهم بشأن جرائم "إرهابية" مزعومة.
من جهتها، أعربت 35 منظمة حقوقية غير حكومية في بيان الثلاثاء عن "تضامنها المطلق" مع الهمامي في مواجهة "الاتهامات الملفقة" ضده على حد قولها.
فرانس24
