كشف وزير الداخلية و اللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الامين عن أعداد ملفات الأحزاب التي تقدمت من أجل الحصول على تراخيص بنحو 90 ملفا.
وقال الوزير في المؤتمر الصحفي للحكومة مساء الأربعاء أن المحكمة العليا أقرت شرعية قرار حل الأحزاب السياسية، بيد أن هذه الأحزاب عادت أودعت ملفات طلب تراخيص لدى الوزارة.
وأوضح أن المعايير التي شرعت على أساسها الأحزاب قديمة ووضعت قبل أربعين سنة، وهو ما تسبب في وجود 100 حزب على اللوائح، ماسبب إرباكا للناخبين في انتخابات 2018.
وأشار الوزير إلى أن قطاعه يستعد لتنظيم ورشة لمراجعة قانون الأحزاب السياسية وإعداد مقاربة ومعايير موضوعية تقدم كمشروع قانون تشرع على أساسه الأحزاب.