عبر نادي القضاة الموريتانيين عن شجبه ما وصفها بالتصريحات المسيئة لوزير الإسكان سيدي أحمد ولد محمد، مطالب الرئيس غزواني، بإقالته على الفور.

وقال النادي في بيان له إن تصريحات الوزير تسيء إلى الدولة، وتشوه سمعة البلاد، مضيفا على أن إقالة وزير الإسكان تعد انتصارا للدستور ودولة القانون، معلنا إبلاغ النيابة بالجنايات والجنح التلبسية التي ارتكبها الوزير.

وطالب النادي بالبدء فورا بإجراءات متابعته على تلك "الجرائم المشهودة"، مبينا أنه "لا حصانة مع التلبس".

وعدد النادي "الجرائم التي ارتكبها الوزير"، مشددا على أنه خرق المادة: 89 من الدستور المتعلقة بفصل السلطات، العمل بصفة الموظف العمومي ضد تنفيذ أوامر وقرارات القضاء (وتلك جناية معاقبة بالمادتين 182 و 183 من القانون الجنائي).

وبين أن من بين مخالفات الوزير إعطاء أوامر ضد تنفيذ قرارات القضاء (وتلك جناية: معاقبة بنص المادة 185 من القانون الجنائي)"، هذا بالإضافة ل "التقليل علنا من أهمية القرارات القضائية (وتلك جنحة معاقبة بالمادة 208 من القانون الجنائي)"، و"إهانة القضاة بقصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم (وتلك جنحة معاقبة بنص المادة 204 من القانون الجنائي)".

وأكد النادي أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتهجم فيها هذا الوزير على القضاء ويقلل من هيبته ويلمز السادة القضاة، فقد فعل ذلك خلال اجتماع ضم مسؤولين في السلطة القضائية، وبعض أعضاء الحكومة، وقادة الأجهزة الأمنية، وفق بيان القضاة.