حذّر حقوقيون وقضاة وسياسيون تونسيون من التراجع الكبير والخطر الذي بات يهدد الحقوق والحريات في البلاد، على هامش انعقاد المؤتمر الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في العاصمة تونس.

ونبه المتابعون للشأن التونسي من الانتكاسة والانزلاق الذي يهدد الحقوق وخاصة خلال الأشهر الأخيرة، فيما أشار  رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم إلى انتهاكات وتجاوزات طالت شبابا في مراكز الإيقاف والسجون، مع قمع الاحتجاجات الشعبية وتضييق على الصحفيين.

انتكاسة 

وفي تصريح لـ"عربي21"، قال جمال مسلم: "سجلنا عدة تجاوزات وانتهاكات منها 21 حالة وفاة مسترابة في مراكز الإيقاف والسجون "، مشيرا إلى وجود "تضييق وتهديد للخط المستقل للرابطة".

بدوره، قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي: "نحن في واقع لا بد فيه من الحذر الشديد بالنظر لوجود انزلاقات، لدينا مكاسب وكنا نتوقع أنه لن يتم المساس والنيل منها ولكن حصل عكس ذلك".

وأضاف الحمايدي في تصريح لـ"عربي21": "نحن نعيش في واقع فيه تراجعات كبرى على مستوى حقوق الإنسان وكل المكاسب"، معتبرا أنه "لا بد دائما من أن نكون في أعلى درجات اليقظة والاحتياط للتصدي  لكل محاولات التراجع عن مكاسب وضمانات  حقوق الإنسان".

من جهتها، قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي: "بالنسبة لنا هناك تراجع عن الحقوق والدليل على ذلك قانون الانتخابات الذي هو إقصاء حقيقي للنساء من المشهد والقرار السياسي".

واعتبرت الزغلامي في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "هناك تضييقا وتراجعات على كل الحقوق والحريات عامة دون استثناء مع ضبابية في الرؤية لمسألة العدالة الاجتماعية والجبائية".

وختمت الزغلامي بالقول: "بصوت عال نقول لا.. لا لخنق الحريات بتونس".

 

انهيار 

 

وعرف مؤتمر رابطة حقوق الإنسان مشاركة عدة شخصيات من المحسوبين على المعارضة، من ضمنهم النائب السابق محمد القوماني، الذي قال: "ينعقد مؤتمر الرابطة بعد ثلاثة أيام من استعراض ملف حقوق الإنسان بجنيف، اليوم للأسف تونس تتراجع بعد 25 تموز/ يوليو 2021 من دولة تضمن الحقوق وتنص التشريعات إلى دولة تنتهك الحقوق".

وتابع القوماني في تصريح لـ"عربي21": "بعد انقلاب 25 تموز/ يوليو، هناك انتكاسة كبرى ومحاكمات سياسية طالت الرئيس السابق المنصف المرزوقي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي أمام التحقيق خمس مرات، وملاحقة لنقيب المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني، وغازي الشواشي وغيرهم".

واعتبر محمد القوماني أن "حقوق الإنسان تنهار في تونس"، قائلا: "ما أشبه الأمس باليوم، البلاد تعيش كما زمن بن علي وهذه أسوأ صورة لانتهاك حقوق الإنسان".

من جانبه، قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي: "اليوم هناك تضييق على حرية التعبير، ومحاكمات للمدنيين أمام القضاء العسكري، وضرب لاستقلالية القضاء ومؤسسات الدولة".

وأضاف الشابي في تصريح لـ"عربي21": "اليوم تونس تعيش تحت حكم الفرد الواحد وإلغاء كل المؤسسات التعديلية، وهي خطورة كبيرة في ظل مسار مهدد بالانهيار، وبالتالي فلا بد من إنقاذ تونس عاجلا دون أية حسابات سياسية".

واعتبر نقيب الصحفيين التونسيين ياسين الجلاصي، أن "هناك تراجعا خطيرا لوضع حرية الصحافة والتعبير في تونس، وانتهاكات واعتداءات كبيرة وسياسة تعتيم كاملة".

وحذر الجلاصي قائلا: "تراجعت حرية الصحافة بأكثر من 20 مرتبة عالميا وهو تصعيد ممنهج ضد الصحافة والوضع خطير، وشمل أيضا حرية التظاهر واستقلال القضاء".