قال المحامي عضو حركة “النهضة” التونسية سامي الطريقي، مساء الأربعاء، إن رئيس الحركة راشد الغنوشي سيمثل الخميس أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمدينة بسوسة (شرق) في قضية شركة “أنستالينغو” لصناعة المحتوى.
وأوضح الطريقي، في تصريح للأناضول، أن “حاكم (قاضي) التحقيق سيطرح أسئلة على الغنوشي ويستمع لمرافعات المحامين، ثم يقرر إن كان سيوقفه أو يطلق سراحه”.
وشدد على أن “الغنوشي لا علاقة له بشركة أنستالينغو ولا يعرفها”.
وتعود القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة بتهم بينها “ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة (قيس سعيد)”، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة”.
وشملت التحقيقات صحفيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم الغنوشي رئيس البرلمان المنحل وابنته وصهره رفيق عبد السلام والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.
و”أنستالينغو” هي شركة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرّقمي كانت تعمل من منطقة القلعة الكبرى بولاية سوسة (شرق).
ويتابع القضاء التونسي الغنوشي في قضايا أخرى تعتبر حركة “النهضة” أن خلفها دوافع سياسية ضمن الأزمة الراهنة في البلاد، وهو ما تنفي السلطات صحته.
و”النهضة” من أبرز القوى الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، وبينها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتعتبر هذه القوى تلك الإجراءات “انقلابا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
