انطلقت صباح اليوم السبت بمدينة لعيون القافلة الوطنية للتحسيس حول القوانين المناهضة للاسترقاق والاتجار بالبشر والتمييز والتعذيب، تحت شعار “معا لصون كرامة الإنسان وحقوقه في كنف دولة القانون”.
وفي كلمة بالمناسبة قال رئيس المنتدى الجهوي للمجتمع المدني، السيد محمد ولد حامد، إن هذه القافلة تهدف إلى تعزيز الوعي الاجتماعي في مجال حقوق الإنسان من خلال التطبيق الفعلي للقوانين المجرمة للاتجار بالبشر و الاسترقاق والتعذيب و التمييز الذي يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان وكرامته المصانة بموجب تعاليم ديننا الحنيف؛حيث قال جل من قائل :( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اتقاكم)؛ عندما نزلت هذه الآية قال أمير المؤمنين عمر ضاع النسب؛ وقال قولته الشهيرة (متى استبعدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا)؛ وكذلك الاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي تجرم هذه الممارسات".
و أضاف رئيس المنتدى أنه "يرجو أن تتكلل هذه الحملة بالنجاح وتسهم في نشر الثقافة الحقوقية التي تعزز من الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية ونبذ الفوارق في ظل دولة القانون التي تنسجم مع الإرادة الصادقة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي يوليها لحفظ وصيانة كرامة الإنسان وقد تجلى ذلك في برنامجه الانتخابي؛ وفي خطاب وادان التاريخي الذي حث فيه على تجاوز الظلم و المسلكيات الزائفة ونبذ الفوارق؛ كما انطلقت هذه القافلة تزامنا مع إطلاق دعائم المدرسة الجمهورية التي تهدف إلى تعزيز جهود الحكومة الرامية إلى ترسيخ مبدأ الإنصاف و المساواة عن طريق استعادة مؤسساتنا التعليمية للعب دورها كحقل لترسيخ القيم الجمهورية ودعامة للوحدة الوطنية. ".
وعبر رئيس المنتدي الجهوي السيد محمد ولد حامد في نهاية كلمته عبر عن "شكره لمفوض حقوق الإنسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني السيد الشيخ أحمدو ولد سيدي الذي ركز مشكورا على دور منتديات المجتمع المدني في إنجاح هذه الحملة التحسيسية التي لا نريدها أن تكون استعراضية أو شكلية بل نريدها تفاعلا عميقا يترك أثرا إيجابيا في سبيل التقيد بالقوانين وفهمها وتطبيقها".
وبعد ذلك ألقت العمدة المساعدة لبلدية لعيون السيدة مريم منت محمد محمود كلمة ترحيبة عبرت من خلالها عن تمنياتها بالنجاح لأعمال هذه القافلة الوطنية للتحسيس بالقوانين المناهضة للاتجار بالبشر و الاسترقاق والتمييز و التعذيب والتي تعتبر مهمة نبيلة في تجسيد القيم المثلى لكرامة وصون حقوق الإنسان في ظل دولة القانون".
أما الوالي السيد أحمدا كلي ممادو فقد ألقى كلمة الافتتاح الرسمي؛ قائلا "إن الدولة الموريتانية وسعيا منها لضمان المساواة بين مواطنيها و إرساء أسس العدالة بينهم قامت بوضع نصوص قانونية في سبيل محاربة الظاهرة وصلت بها حد تجريم ممتهانيها".
وأضاف الوالي أن "الحكومة الموريتانية لم تكتفي فقط بسن القوانين؛بل إن قطاع الشؤون الإسلامية ساهم في محاربة الظاهرة؛وذلك من خلال فتاوي الائمة و العلماء في تجريم استغلال الإنسان لأخيه الإنسان؛ و تعميم الخطب الجمعة من أجل محاربة أي مساس بكرامة الإنسان مصانة (دمه وعرضه حرام).".
وختم الوالي السيد أحمدا كلي ممادو كلمته "بالتنويه بما تقوم به الدولة من أجل محاربة هذه الظاهرة ماهو إلا تجسيد لبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني؛وحكومته الموقرة برئاسة وزيرها الأول السيد محمد ولد بلال مسعود"؛معلنا عن "افتتاح القافلة الوطنية للتحسيس حول القوانين المناهضة للاسترقاق والاتجار بالبشر والتمييز والتعذيب في الحوض الغربي".
جرى إطلاق الحملة بحضور الحاكم المساعد لمقاطعة لعيون، و بعض رؤساء المصالح الجهوية وقادة الأجهزة الأمنية؛ وجمع من المهتمين بمجال حقوق الإنسان في الولاية.
