أطلقت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صباح اليوم في مدينة لعيون بولاية الحوض الغربي ورشة جهوية للتشاور حول نتائج الدراسة الخاصة بمدونة الأحوال الشخصية.
و في كلمة بالمناسبة أوضحت المستشارة الفنية المكلفة بالنوع لوزيرة العمل الاجتماعي السيدة أم كلثوم منت حامدينو "أن المقترحات و التوصيات التي سيقدمها المشاركون في هذه الورشة ستمكن من العمل على تحيين المدونة وفقا لمقتضيات الواقع.".
وأضافت" بأن المشاركين سيتمكنون خلال ثلاثة أيام من الاستماع لعروض حول نتائج الدراسة الخاصة بالمدونة.".
و بعد ذلك قال المدير الجهوي للوزارة على مستوى الحوض الغربي السيد عاليو عثمان انينج إن" مدونة الأحوال الشخصية تعتبر قانون يحمي حقوق و واجبات الأسرة".
وأضاف أنه "يتمنى أن تخرج هذه الورشة بتوصيات تحين وتصحح النواقص في المدونة محل النقاش والتشاور".
أما مستشار والي الحوض الغربي المكلف بالشؤون السياسية و الاجتماعية السيد أحمد المنى فقد قال "إن الأسرة اليوم أصبحت أمام جملة من التحديات عطلت قيامها بدورها الأساسي اتجاه الفرد والمجتمع ، وتفرض هذه الوضعية مزيدا من العمل لتمكين الأسرة من القيام بكل واجباتها من خلال تمحيص وضبط قانون مدونة الأحوال الشخصية التي تعتبر أهم آلية لاحترام حقوق الأسرة ، لذلك لابد من تحيينها لسد النقص الملاحظ فيها باقتراح أنجع السبل لتحديد هذا القانون طبقا للشريعة الإسلامية.".
و اضاف أن" الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع وهي توفر للفرد كل الاحتياجات وتتبلور من خلالها شخصيته ، وذاك مايفرض تمكينها من الوسائل التي تساعدها على القيام بواجباتها على الوجه الأكمل ، وخصوصا حلقاتها الأضعف كالنساء والأطفال".
و أكد المستشار " أن مجتمعنا اليوم يشهد مجموعة من التحولات طالت أصعده المختلفة نتيجة الانفتاح على العالم ، إضافة إلى الوضع الاقتصادي المتدني ، مما ساهم في زعزعة استقرار الأسرة.".
ويشارك في هذه الورشة مجموعة من المشاركين يمثلون عدة ولايات من الوطن؛ و القطاعات العسكرية و الأمنية بالحوض الغربي.
جرى انطلاق الورشة بحضور الحاكم المساعد لمقاطعة لعيون وعمدة بلديتها المساعدة؛ و مديرة الأسرة والترقية النسوية و النوع في الوزارة؛ و خبير مكلف بمتابعة هذه الورشة من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
