قدم وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، شروط بلاده لإعادة العلاقات مع فرنسا، مشيرا إلى أن ذلك يتمثل في احترام سيادة مالي، و”خياراتها الإستراتيجية”.
وقال ديوب في منتدى دكار الدولي الثامن، وهو مؤتمر حول الأمن والسلام في أفريقيا، إن مالي ترغب في احترام سيادتها، واختيارها للشركاء، “مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الحيوية للماليين”.
وأكد رئيس الدبلوماسية المالية، أنه “إذا تمت مراعاة هذه العناصر، فلا توجد مشكلة في التعامل مع أي شريك”.
وبخصوص الاتهامات التي وجهتها مالي لفرنسا خلال أغسطس الماضي، أوضح ديوب للصحفيين، أن بلاده تنتظر جلسة خاصة لمجلس الأمن، لتقديم جميع الأدلة التي تدين فرنسا.
وأشار إلى السلطات المالية لديها “عدة أدلة تؤكد أن هذه الانتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي سمحت لفرنسا بجمع معلومات استخباراتية لصالح الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة لها.”
وأضاف: “أولئك الذين في الجهة المقابلة، ما الذي يخشونه؟.. إذا لم يكن لدينا دليل، فلندع إلى عقد جلسة”.