وصلت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الأحد إلى الجزائر يرافقها نحو نصف وزراء حكومتها، في زيارة تهدف إلى إعطاء "زخم جديد" وربما ملموس للمصالحة التي بدأها رئيسا البلدين في أغسطس.
وكان في استقبال إليزابيت بورن، التي يرافقها 16 وزيرا من حكومتها، عند وصولها إلى مطار هواري بومدين نظيرها رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان.
وتبدأ أول زيارة خارج فرنسا تقوم بها رئيسة الوزراء منذ توليها مهامها، بخطوات رمزية تتعلق بالذاكرة، كما فعل الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته التي تمكن خلالها من إعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين بعد أشهر من التوتر.
فستضع رئيسة الحكومة الفرنسية إكليلا من الزهور في "مقام الشهيد" الذي يخلد قتلى حرب الاستقلال (1954-1962) في مواجهة المستعمر الفرنسي، في العاصمة الجزائرية، قبل أن تفعل الشيء نفسه في مقبرة سان أوجين حيث دفن العديد من الفرنسيين المولودين في الجزائر.
ولا ينتظر تحقيق تقدم في القضية الحساسة المتعلقة بالذاكرة والاستعمار الفرنسي الذي دام 132 سنة (1830-1962)، وحرب استقلال الجزائر ليست في قلب زيارة بورن.
وما زالت لجنة المؤرخين الجزائريين والفرنسيين التي أعلن عنها ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في نهاية آب/أغسطس "في طور التأسيس"، بحسب باريس.
مع ذلك، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية ،لموقع "كل شيئ عن الجزائر" الإخباري "لقد ولى زمن سوء التفاهم".
ومن المقرر أن تلتقي رئيسة الحكومة الفرنسية خلال هذه الزيارة الرئيس الجزائري الذي أبرم معه السيد ماكرون في 27 أغسطس "شراكة متجددة" حول ستة محاور تنتظر التجسيد في الواقع.
الأحد ترأس بورن مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمن "الدورة الخامسة للجنة الحكومية الرفيعة المستوى"، علما بأن النسخة الأخيرة من هذا الاجتماع تعود للعام 2017.
وستتطرّق اللجنة في اجتماعها الأحد خصوصاً إلى ملف "التعاون الاقتصادي".
وقال مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسط في جنيف حسني عبيدي في تصريح لوكالة فرانس إن اجتماع اللجنة بحد ذاته وبمعزل عن نتائجه "يعد تقدّما" على صعيد الحوار السياسي.
وكان مقرراً إجراء زيارة إلى الجزائر مع وفد وزاري في إبريل 2021، لكنّها أرجئت في اللحظات الأخيرة على خلفية توتر العلاقات بين البلدين.
ويُفترض أن يُسفر اجتماع اللجنة الحكومية عن توقيع "اتفاقات" في مجالات التدريب والتحوّل على صعيد الطاقة والتعاون الاقتصادي والشباب والتعليم وسيادة الدولة.
وتسعى باريس من خلال هذه الزيارة إلى إعطاء "زخم جديد" للعلاقات الفرنسية-الجزائرية "وتطويرها مستقبَلاً نحو مشاريع ملموسة".
وفي إشارة إلى قضية التأشيرات التي تعد ملفاً حساساً، قالت رئاسة الوزراء الفرنسية الخميس إن "المحادثات لم تثمر بعد".
وفي نهاية آب/أغسطس مهّد الرئيسان الطريق أمام تليين نظام منح التأشيرات للجزائريين مقابل زيادة تعاون الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وكانت باريس قد خفّضت بنسبة 50 بالمئة عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين للضغط على الحكومة الجزائرية من أجل إعادة مواطنيهما المطرودين من فرنسا.
بالنسبة للغاز، أثارت زيارة ماكرون برفقة رئيسة شركة "إنجي" للكهرباء والغاز كاثرين ماك غريغور، الكثير من التوقعات بشأن زيادة شحنات الغاز الجزائري إلى فرنسا، في سياق ندرة الغاز الروسي في أوروبا.
لكن هذا الملف "ليس على جدول أعمال" الزيارة، بحسب الحكومة الفرنسية.
وقالت بورن لموقع "كل شيئ عن الجزائر" إنه "مع ذلك سنستمر في تطوير شراكتنا في هذا القطاع مع الجزائر لا سيما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، وزيادة كفاءة طاقاتها الإنتاجية من الغاز".
وفي هذا المجال "تتواصل المحادثات" بين "إنجي" ومجموعة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك"، بحسب مصدر مقرب من الملف.
ولا يرافق رئيسة الحكومة الفرنسية من المجموعات الفرنسية الكبيرة، سوى "سانوفي" المتخصصة في صناعة الدواء والتي تملك مشروعا لإنشاء مصنع للأنسولين، وأربع شركات صغيرة ومتوسطة.
