وقع وزير التنمية الحيوانية السيد محمد ولد عبد الله ولد عثمان، مساء الخميس، بقاعة الاجتماعات بالوزارة، مع نظيره الوزير المنتدب لدى وزير التنمية الريفية المكلف بالثروة الحيوانية والصيد المالي السيد يوبا با، بروتوكولا لتفعيل اتفاقية التعاون المتعلقة بالإنتاج والصحة الحيوانية بين البلدين الموقعة في فبراير 2016.

ويهدف بروتوكول التفعيل الموقع إلى زيادة التعاون في مجالات الصحة والإنتاج الحيواني وتنظيم موسم الانتجاع على طرف الحدود بيسر وأمان، كما يسعى لزيادة وتيرة تبادل الخبرات بين البلدين. ونص البروتوكول على تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة مشتركة للسهر على تطبيق بروتوكول تفعيل الاتفاقية بين البلدين الجارين.
وخلال كلمته بهذه المناسبة قال وزير التنمية الحيوانية إن قطاع التنمية الحيوانية يشكل ركيزة أساسية في اقتصاديات دول الساحل حيث تقدر الثروة الحيوانية فيها 280 مليون رأسا من الماشية، بالإضافة لعشرات الملايين من الفاعلين في هذا القطاع، كما يعتبر أيضا مصدرا للدخل.
وأكد الوزير أن هذه المحاور التدخلية التي ترتكز عليها السياسة الوطنية لعصرنة القطاع مدعومة بإرادة حازمة لتعزيز الشراكة مع الدول التي تشاركنا نفس الفضاء الحيوي للانتجاع لأجل سلامته ومن بين هذه الدول جمهورية مالي التي تحتل مكانة إستراتيجية.

وأبرز مختلف التحديات التي تواجه منطقة الساحل منذ سنوات، والوضعية الصعبة والخاصة التي تواجهها، وهو مايتطلب يضيف معالي الوزير، وضع مقاربة شاملة لأجل معرفة الأسباب المتعددة وأبعادها التاريخية والجغرافية والمناخية والسوسيو-اقتصادية وتصور أفاق أكثر ملائمة لمنطقتنا وشعوبنا.

من جانبه قال الوزير المنتدب لدى وزير التنمية الريفية المكلف بالثروة الحيوانية والصيد المالي إن تفعيل اتفاقية الشراكة يدخل في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مجال التنمية الحيوانية كما يعد تعبيرا عن الارادة المشتركة في تعميق تلك العلاقات.

جرى توقيع بروتوكول تفعيل الاتفاقية بحضور الأمين العام لوزارة التنمية الحيوانية، السيد أمادي ولد الطالب وعدد من أطر القطاع، والوفد المالي المرافق.