عقد وزراء دفاع ورؤساء أركان دول مجموعة الساحل الخمس اجتماعًا طارئًا في نيامي للبحث في "استراتيجية جديدة" تعتمدها القوة الإقليمية المناهضة للتنظيمات الجهادية بعد انسحاب مالي منها في مايو.
وهدف الاجتماع الذي استمرّ ليوم واحد إلى "تبادل الآراء بشأن التشكيل الجديد" للقوة المشتركة، بعد "انسحاب مالي"، و"مغادرة قوة برخان" لهذا البلد، بحسب البيان الختامي للاجتماع.
وجاء في البيان أن "هذا الوضع يفرض علينا اعتماد استراتيجيات جديدة للمحاربة الفعّالة للمجموعات الإرهابية المسلّحة في المنطقة المشتركة".
ولم يتمّ كشف أي تفاصيل حول الاستراتيجية الجديدة.
تشكلت مجموعة دول الساحل الخمس في 2014، وكان عديدها خمسة آلاف جندي منذ 2017 من جيوش موريتانيا وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي.
وانسحبت مالي من هذه القوة في مايو بعدما اعتبر المجلس العسكري الحاكم في باماكو أنها "أداة للخارج".
وكانت هذه القوة، المموّلة إلى حدّ كبير من الاتحاد الأوروبي، تمثّل بالنسبة للشركاء الدوليين مخرجًا في منطقة تهيمن عليها أعمال العنف الجهادي.
لكن طوال خمس سنوات، ظل عدد العمليات المشتركة قليلًا واستمر تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل.
ولفت البيان إلى أنه، رغم "جهود" الدول مع "دعم" الشركاء، "يبقى الوضع الأمني مقلقًا خصوصًا في منطقة المثلث الحدودي" على الحدود بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
وقال رئيس أركان القوات المسلحة التشادية الجنرال غنينغينغار ماندجيتا، في مستهلّ الاجتماع: "لم تعد الصيغة الحالية... قادرة على الاستجابة لمخاوفنا العملانية".
واعتبر وزير الدفاع النيجري القاسم إنداتو أن مجموعة دول الساحل الخمس باتت تعاني "مشكلة في التماسك ووحدة العمل... تمّ تقويضها منذ انسحاب مالي"، بالإضافة إلى "الصعوبات المالية".
في يوليو/تموز، شدّد رئيس المجلس العسكري التشادي محمد إدريس ديبي، ورئيس النيجر محمد بازوم، على رغبتهما في الحفاظ على المجموعة رغم انسحاب مالي منها.
(فرانس برس، العربي الجديد)
