عبرت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين "عن رفضها استدعاء أحد المحامين الموريتانيين الممارسين بمدينة العيون في ولاية الحوض الغربي من أجل استجوابه حول وقائع مشمولة بالسر المهني ومحمية بحصانة الدفاع.".
وقد جاء في بيان صادر عنها "إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين سيظل في حالة انعقاد دائم من أجل متابعة هذا الموضوع، واتخاذ الإجراءات المناسبة في وقتها.".
وأكدت " الهيئة " أن استدعاء المحامي مخالف للقانون، و أن موضوع الاستدعاء المذكور والذي أشعر به نقيب المحامين بشكل مكتوب، يتعلق بوقائع يُدعى وقوعها داخل مكتب المحامي، وبينه وبين زبونه، "فهي مشمولة بالسر المهني المحمي بالقانون، والذي يؤدي المحامي اليمين على حمايته".
ويتهم المحامي المذكور بالمشاركة في تسجيل لأحد أبناء التاجر محمد ولد موسى الذي قتل ورمي في بئر غرب مدينة الطينطان منذ شهرين يتهم فيه جهاز أمني في المدينة بالاستحواذ عل أزيد من ستة ملايين اوقية كانت بحوزة الضحية.
وقد فتحت النيابة العامة تحقيقا في الموضوع بعد تداول الفيديو المذكور حيث استدعت المحامي يوم أمس في مدينة لعيون لاستجوابه عن الحادثة الشيء الذي اعتبرته الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين مخالفا للقانون .
