صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها المنعقد الأربعاء، على مشروع مرسوم يتضمن تنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى “المركز الوطني للحالات المستعجلة في الصحة العمومية”.
وأكد وزير الصحة المختار ولد داهي، في المؤتمر الصحفي الحكومي، أن الطوارئ الصحية تحتاج هيئة مسؤولة عن الرصد والاستشراف وتنسيق العمليات، وفي هذا الإطار يأتي إنشاء هذا المركز.

وأضاف أن استحداث هذا المركز يأتي كذلك وفاء بالتزامات موريتانيا باللوائح الصحية الدولية، واستجابة لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أنه يتنزل أيضا، من ناحية، استخلاص الدروس المستفادة من حالات الطوارئ المختلفة، وخاصة جائحة كوفيد-19، “التي باغتت النظام الصحي الوطني، حيث لم تكن هناك جهة مسؤولة عن الرصد”.