طالبت جبهة التغيير 'الحكومة بالرجوع الفوري عن قرار أسعار المحروقات الظالم لهذا الشعب الضعيف وتجنب التمادي في ما لاتحمد عقباه من قرارات ارتجالية كارثية ومدمرة.".
و أضافت الجبهة في بيان توصلت وكالة الأيام الإخبارية بنسخة أن" ربط الحكومة هذه الزيادة بارتفاع أسعار المحروقات دوليا هو عذر أقبح من ذنب".
وهذا نص البيان:
أقرت الحكومة اليوم بطريقة ارتجالية وغير مدروسة زيادة غير مسبوقة وغير مبررة على أسعار المحروقات معلنة بذالك إعدام القوة الشرائية للمواطنين.
ويأتي قرار اليوم مؤذنا بافتتاح مرحلة جديدة من سياسة الفساد والتخبط يتم بموجبها استنزاف جيوب المواطنين ووتحويلها إلى بطون المفسدين وتبديدها، وهي السياسة التي اعتمدتها هذه الحكومة منذ تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد السلطة في البلد.
الخطير في قرار اليوم وأرقامه الفلكية، هو أن ربط الحكومة هذه الزيادة بارتفاع أسعار المحروقات دوليا هو عذر أقبح من ذنب.
فقد وصلت أسعار المحروقات دوليا 107 دولار للبرميل سنة 2011 في الوقت الذي كان سعره محليا ب 296.8 أوقية وحافظت الحكومة أنذلك على تلك التسعرة.
أما اليوم فسعر البرميل هو 97.29 دولار للبرميل في الوقت الذي وصل فيه سعره محليا 566.4 أوقية.
إننا في جبهة التغيير نلفت انتباه الرأي العام إلى أن الأسباب الحقيقية لزياد أسعار المحروقات هي:
- سوء تسيير موارد الدولة وتبديدها، وقد تجسد ذلك من خلال الزيادات الكبيرة والمتتالية في ميزانيات التسيير وإنشاء عشرات المؤسسات الوهمية بميزانيات ضخمة كل ذلك من أجل إسكات الصحافة وكبار المفسدين من ساسة ومن بطانة مفترسة. هذا بالإضافة إلى البطش البادي للعيان والمتجسد في تدفق مسؤولي الدولة إلى الخارج في سفريات لا مردودية لها تتحمل الدولة نفقتها بالكامل وانتشار السيارات التابعة لمؤسسات الدولة في المنازل وفي المحميات الشخصية وفي الشوارع ومايترتب على ذلك من تبذير في نفقات الصيانة والوقود.
- تلاعب البطانة ووزارة النفط بالصفقات التي أدت إلى خسارة موريتاتيا 120 مليون دولار
أي ما يقارب 43 مليار اوقية وهو المبلغ الذي يمثل حوالي 5% من ميزانية الدولة الأصلية التي صادق عليها مجلس الوزراء. لذلك لم تستطع هذه الحكومة لعجزها التسييري والتراكمي عن ضمان استقرار التسعرة وحماية المواطنين وأصبحت مجبرة على خصم الخسارة من جيوبهم.
- الإهمال من طرف رأس الدولة وعدم القيام بما يلزم من أجل التحضير الجيد والتصدي للأزمات وامتصاصها، واعتماده المحاباة والزبونية والجهوية في كل سياساته. فكل الأموال التي تم تبذيرها لم تصرف في مشاريع تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني كالبنى التحتية ولا على قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، بل تم تحويلها مباشرة عبر بنود التسيير إلى جيوب المفسدين. ويتأكد ذلك إذا ما أخذنا في الحسبان أن هذه الحكومة لم تستطع ولمدة ثلاث سنوات إنجاز أية منشأة صحية أو مشروع ذا مردودية على الشعب.
إننا في جبهة التغيير ننبه الرأي العام الوطني إلى أن تداعيات قرار اليوم ستكون كارثية بكل المقاييس ليس فقط في المجال الاقتصادي وحسب، بل في المجال الأمني والاجتماعي، ونحمل الحكومة مسؤولية :
-الارتفاع الشامل لأسعار السلع والبضائع وخصوصا في الداخل وفي المناطق الأكثر فقر
كما نحملها تدهور القوة الشرائية للمواطنين وانتشار الفقر ومخلفاته، وارتفاع معدل الجريمة.
-ارتفاع أسعار النقل الحضري والنقل بين المدن وما سيترتب عن ذلك من تداعيات ستهلك الطبقات العاملة والضعيفة التي كانت تعاني قبل الزيادة.
-تدمير الاقتصاد الوطني الهش وهجرة رؤوس الأموال والمستثمرين وتدمير المنشئات الاقتصادية الصغيرة المصنفة والغير مصنفة.
وفي الختام، فإننا في جبهة التغيير، وقوفا إلى جانب المواطن وتعبيرا عن لسان حاله، نلزم الحكومة بالرجوع الفوري عن هذا القرار الظالم لهذا الشعب الضعيف وتجنب التمادي في ما لاتحمد عقباه من قرارات ارتجالية كارثية ومدمرة.
جبهة التغيير
نواكشوط
15/07/2022
