صوت مجلس الأمّة الجزائري بغالبية الأصوات على مشروع قانون يحدد للمرة الأولى شروط استدعاء جنود احتياط لدعم الجيش في حال استدعت الضرورة.

وعقد مجلس الأمة الجزائري الأربعاء خلال جلسة علنية خُصّصت لمناقشة القانون الذي قدمته وزارة الدفاع قبل أيام والتصويت عليه.بغالبية الأصوات في الغرفة الأولى للبرلمان المجلس الشعبي الوطني.

وبتصويت غرفتَي البرلمان على مشروع القانون، يبقى في انتظار توقيع الرئيس ليصبح ساريا المعفول وينشر في الجريدة الرسمية وفق أحكام الدستور .

وزارة الدفاع الجزائرية أبدت تحفظها بشأن الأسباب التى فرضت إصدار قانون جديد يخصّ قوات الاحتياط، والمتعلقة بالظروف الإقليمية المتوترة، والحاجة الاستباقية التي دفعت الجزائر إلى وضع إطار استباقي لأية احتمالات أمنية وعسكرية ممكنة قد تفرضها ظروف وتطورات لاحقة في المنطقة، خصوصاً بعد تغييرات جذرية في العقيدة العسكرية للجيش الجزائري، وإقرار الدستور الجديد لإمكانية مساهمة الجيش في عمليات خارج التراب الجزائري..

وأدرج الرئيس الجزائري القانون في إطار ماوصفه برؤية استشرافية لحماية المصالح العليا للوطن بإمكانية تجنيد العسكريين الاحتياطيين والاستعانة بهم في كل الظروف، وفي إطار ماسماه اللُحمة الوطنية التي تقتضي الذود والدفاع عن كل شبر من التراب الوطني.

فيما عزا محللون الدوافع الرئيسية لاستدعاء جنود الاحتياط الى سياق التطورات المضطربة في المحيط الاقليمي المتاخم للجزائر .

ولفتو الى انللأمر علاقة بتزايد حالة التوتر على الحدود الشرقية وهذا يجعل من قرار استدعاء جنود الاحتياط أو التعبئة أمراً حتمياً.

ويتضمن القانون 68 مادة، تحدّد الفئات التي تُدرج في جنود الاحتياط العسكري في فئتي العسكريين العاملين والمتعاقدين، وعسكريي الخدمة الوطنية (العسكرية)

وتنص مادته الثالثة على أن مهمة الاحتياط تتثمل في تعزيز صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والاقليمية الخارجية طبقا للدستور والتشريع الساري المفعول..

ووفق المادة 12 فإن الفئات المستهدفة بامشورع التجنيد هم العسكريون الذين أنهوا الخدمة، وحدود السن لديهم هي "الضباط العمداء 70 سنة، الضباط السامون 65 سنة، الضباط الأعوان 50 سنة، ضباط الصف العاملون 60 سنة، ضباط الصف ورجال الصف المتعاقدون 50 سنة

وكانت الجزائر استدعت إبان الأزمة الأمنية التى شهدتها البلاد خلال التسعينيات جنود الاحتياط لدعم الجيش فيما سمّي حينها حملة مكافحة الإرهاب قبل أن يتم تسريحهم بعد تحسّن الوضع الأمني.

ومايفتأ مسؤولون جزائريون يرددون في كل مناسبة أن البلاد تواجه تهديدات أمنية حقيقية بسبب الوضع الأمني المتردّي في دول مجاورة، خاصة الجارة مالي ، مما يتطلب وضع الجيش في حالة تأهّب دائمة تحسبا لأي طارئ.