أعلنت الجزائر تعليق "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" التي أبرمت عام 2002 مع إسبانيا على خلفية موقفها الجديد من ملف الصحراء الغربية الداعم للمقترح المغربي.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية أن بلادها قررت "المضي قدما في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع إسبانيا والتي حددت تطوير العلاقات بين البلدين".

لتعلن الخميس تجميد عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا اعتبارا من 09 يونيو 2022.

وفي انتقاد شديد اللهجة للحكومة الإسبانية، أضافت الرئاسة الجزائرية أن "نفس هاته السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022 والتي قدمت الحكومة الإسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة" وفق تعبيرها.

وأضافت الرئاسة الجزائرية محملة مدريد مسؤولية ما قد ينجم من مشاكل عن خطوتها: "إن موقف الحكومة الإسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة".

وردا على القرار الجزائري، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مصادر دبلوماسية إسبانية، أن مدريد "تأسف لإعلان الرئاسة" الجزائرية، قبل أن تضيف: إسبانيا "تعتبر الجزائر دولة مجاورة وصديقة وتكرر استعدادها الكامل للاستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها".