انطلقت صباح اليوم الجمعة في مدينة لعيون أعمال ورشه تكوينية لصالح السلطات الإدارية وهيئات وشبكات ومنظمات المجتمع حول القانون/004/ 2021 منظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإجتماعي والعلاقات مع المجتمع االمدني .
وتهدف هذه الورشة التي يشارك في حكام مقاطعات الولاية وهيئات المجتنع المدني إلي إطلاع وتكوين السلطات الإدارية علي المنصة الرقمية (فدام) التي ستكون أداة تواصل بين السلطات الإدارية وجمعيات المجتمع المدني بالحوض الغربي .
وفي كلمة له بالمناسبة قال مستشار والي الحوض الغربي المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية السيد محمد أحمد ولد المني أن الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تسعي إلي بناء قدرات الفاعلين غير الحكوميين وتمكينهم من الإسهام بصفة فعالة في التنمية المستدامة والشاملة خدمة للوطن والمواطن.
كما أضاف المستشار في كلمته أن الدور المحوري الذي يلعبه المجتمع المدني يأتي مكملا للإستراتيجات التي تعمل الحكومة علي تصميمها وتنفيذها خدمة لمصلحة ونمو البلد.
وبدوره قال السيد صالح ولد أحمد سالم المدير المساعد لإدارة العلاقات مع المجتمع المدني إن هذه الورشة ستكون موضع نقاش وتكوين وعرض القانون 2021/004،والذي يجسد رؤية جديدة تنسجم مع آلياتنا الدستورية من حيث الحريات والحقوق وتعزيز دولة القانون والعمل علي ترسيخ الديمقراطية،مضيفا أن هذا القانون سيمكن المجتمع المدني من المشاركة في تصور وتنفيذ ومتابعة السياسات التنموية للحكومة كشريك لاغني عنه في التنمية.
بدورع عمدة لعيون الأستاذ أج ولد الدي رحب بالحضور في كلته له بالمناسب وثمن توجه النظام الحالي الساعي إلى النهوض بهذا القطاع الحيوي خدمة للتنمية حسب قوله .
وحضر الورشة حكام وعمدة لعيون وحكام المقاطعات الأخرى ورئيس المنتدى الجهوي للمجتمع المدني وممثل عن جهة الحوض الغربي.
