فتحت مكاتب الاقتراع في تونس أبوابها في ثاني انتخابات رئاسية مباشرة بعد الثورة، وأعلنت وزارة الداخلية أن سبعين ألفا من عناصرها سيتولون تأمين سير عملية الانتخابات في مختلف محافظات البلاد.
وقد شهدت البلاد صمتا انتخابيا لمرشحي الرئاسة، وأفاد مراسلو الجزيرة بأن شوارع المحافظات خلت من كل مظاهر الحملات الانتخابية.
ويتنافس على الفوز بهذه الجولة الأولى 24 مرشحا من مختلف الأطياف السياسية، بعد انسحاب مرشحين قبل ساعات من بداية الاقتراع. ويبلغ عدد الناخبين التونسيين أكثر من سبعة ملايين ناخب، من بينهم أربعمئة ألف في الخارج.
وتجري الانتخابات الرئاسية على دورتين إذا لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات في الدورة الأولى.
وقد تواصل تصويت التونسيين في الخارج الذي بدأ أول أمس الجمعة، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة مشاركة التونسيين في الخارج وصلت إلى أكثر من 9% حتى مساء أمس.
من جهته، أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني بأن عناصر الأمن سيوزّعون بين مراكز الاقتراع والتجميع والمقرات الرئيسية والفرعية لهيئة الانتخابات، لتأمين عمليات الاقتراع والفرز.
كما أوضحت الوزارة في بيان على فيسبوك تجهيز "159 فريقا من الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب بكامل ولايات الجمهورية مدعوما بكافة المعدات والتجهيزات المستوجبة وبطائرات مروحية للتدخل عند حدوث طارئ".
وفي سياق متصل، قالت منظمة "أنا يقظ" التابعة للشفافية الدولية إن الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية شابتها مخالفات انتخابية عديدة وصفت بعضها بالحرجة.
وأوضحت المنظمة في تقرير أعدته أن أهم المخالفات التي رصدتها تتعلق بالإشهار السياسي الممنوع وبارتكاب عنف انتخابي، إضافة إلى محاولات شراء أصوات الناخبين واستغلال المرافق الإدارية العامة للدعاية الانتخابية.
من جهتها، أكدت شبكة مراقبون المختصة في ملاحظة الانتخابات رصدها إخلالات خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية بالخارج. وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن ملاحظيها رصدوا خرقا للصمت الانتخابي بفرنسا، إضافة إلى السماح بوجود أشخاص داخل مكاتب الاقتراع غير مرخص لهم من قبل هيئة الانتخابات.
كما دعت الشبكة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تدارك الإخلالات التنظيمية، مثل تأخر فتح مكاتب الاقتراع عن موعده المحدد أو غياب الحبر المخصص لختم أوراق التصويت.
المصدر : الجزيرة + وكالات
