تعقيب علي مقال :مفوضية الأمن الغذائى ؛إصلاح حتمي علي الرغم من صعوبته .
إنّ المفوضية تعاني من صعوبات لتجاوز محنتها ولتتأهل لإنجاز مهمتها المنوطة بها . هذه المهمة التي تختصر أساسا علي مراقبة الأمن الغذائى وبرمجة الخطط اللازمة للحؤول دون الأثر السلبي للأزمات والكوارث ،أو التخفيف منها في المجال الغذائى . و هي في بعض الجوانب مكمّل لدور قطاعات أخرى كالزراعة والتنمية الحيوانية والتجارة وغيرها ... و لقد طوّرت وأضافت المفوضية فيما سبق ، مهام تعزز مهمتها الأساسية ، وهذه المهام :
*هي تشكيل مرصد للأمن الغذائى مكلف بمتابعة المعطيات المناخية ،والمساحات المزروعة والانتاج الزراعي وتموين الأسواق وأسعار المواد الغذائية وكل المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع لتمكّن المفوضية من اقتراح خطط المواجهة إذا لزم ذلك ؛
*و من مهام المفوضية أيضا التدخل بوسائل استعجالية في حال وقوع كوارث ناتجة عن المجاعات أو الفيضانات أو أيّ شيء يقتضى التدخل السريع لإنقاذ السكان من الوضعية الاستثنائية التي يعانون منها ؛
*ومن مهام المفوضية أيضا والتى اكتسبت بها مصداقية كبيرة لدى الشركاء مهمة المساهمة فى مجال التنمية القاعدية عن طريق إنشاء وترميم وتأهيل البنى التحتية في المجال الريفي والحضري ، كمجال الزراعة، و المياه القروية و كذلك النشاطات المدرّة للدخل ؛
*و تمّ تكليف المفوضية ببرامج أخرى تتعلق بالتنمية الحيوانية مثل تسيير برنامج الأعلاف ، وبرنامج الأسمدة الزراعية، و كذلك برنامج أمل ، وبرنامج التغذية الذي يقدم الدعم للمجموعات الهشة من الفئات العمرية الصغيرة (الأم والطفل).
وأبادر فأقول إنّ الصعوبات والخلل الملاحظ يكمن في :
-العنصر البشري: لقد كان تعداد العمال ومؤهلاتهم مرتبطا تماما بالمهام المختلفة للمفوضية ، فهيكلية الادارات المختلفة تمّ تصميمها بعد إعادة الهيكلة الممولة من طرف الإتحاد الاوروبي سنة 2000 حسب متطلبات كلّ إدارة ، عدد عمالها ومؤهلاتهم .... وتمّ تصريف العدد الزائد عن الحاجة ومحاسبتهم ماليا ....
و بعد مدة من ذلك الوقت ، بدأ الفساد والعبث بكلّ شيءٍ ، فتضاعف عدد العمال من جديد أضعافا مضاعفة وتم الاكتتاب دون حاجة ودون مراعاة المؤهلات الضرورية!
فأصبح المسؤول عن التفتيش المحاسبي لا يحسن جدول الضرب والجمع والطرح ، و الفني المعني بدراسة و مراقبة تنفيذ المشاريع الفنية لا يمكنه حساب معطيات منشأة فنية (سدود، مباني ، ورشات زراعية....)
ومكلف بمهمة لا يعلم شيئا عن مهمته ولا مستشارا قادرا علي تقديم استشارة !!!؟
ولكن مع أن هذا هو الغالب إلاّ أنّ ما بقيّ من كفاءات تعدّ علي الأصابع تواجه تحدّي المنافسة من قبل غالبية جاهلة أو أنها تنتظر المغادرة الوشيكة ، في إطار التقاعد الحتمي !
وفي ظلّ هذه الوضعية المظلمة تسير هذه المؤسسة عرجاء ، كأن ليس عليها حرجُ... تضلّل السلطات بقدرتها علي تنفيذ برامجها ، فتقدم لها الميزانية السنوية لصرفها هكذا بلا نتيجة ...
فعلي المستوي الجهوي لم تعد المندوبيات قادرة ، وليس لها أصلا مؤهلات تمكن طواقمها من تنفيذ البرامج المختلفة. وبالمناسبة فإنّ البرامج الجهوية ليست سوى برامج نظرية ، وإنما المشاريع التى يتم تنفيذها هي تلك التي تتم بشكل مواز ، تحت الطاولة، باتصالات وعلاقات خاصة على حساب مشاريع للفقراء في الأرياف ليس باستطاعتهم المجيء إلي نواكشوط!!!!؟
وعلي المستوي المركزي ، يوجد أساس العمل ، على قّلته وانعدام شفافيته؛ ولو قيّض لأحد زيارة مباني المؤسسة فلن تخطئ عيناه ذلك الجيش الجرّار من الذين لا يعملون شيئا ولا يُنتظر منهم خير ...
أعان الله من يتولّي مسؤولية في هذه المؤسسة علي وضوح الرؤية و صحوة الضمير ليراجع نفسه فيحاسبها ويتقدّم طواعية بالاستقالة وترك مسؤولية غير قادر عليها ... آمين آمين
أليس الفساد الأكبر هو تكليف من لا يستحق مهمة لا يمكنه تنفيذها بحكم مؤهله المنخفض وخبرته المعدومة؟
أليس الفساد توزيع المشاريع، علي غفلة من مموليها، علي الخواص والوساطات وأصحاب النفوذ؟
أليس إعطاء صفقات بمئات الملايين للمقرّبين والأصدقاء و السماسرة ، إمعانا في التجاوز وعدم الشفافية ؟
إنّ مفهوم الشفافية في مفوضية الامن الغذائى تمّ تطويعه منذ زمن بعيد حتي اختلطت الشفافية بالفساد وسوء التسيير وسوء الإدارة... فهل تنتبه الدولة إلي ما يجري في هذه المؤسسة ،سبيلا لإصلاحها و تمكينها من القيام بمهامها ؟
إنّ تعيين الدكتور المهندس الإمام ولد عبداوه وإعطائه الصلاحيات كاملة هو الخطوة الأولي ولكن الذي بقيّ حتميّ وإن كان صعبًا...
ابراهيم ولد صالح ، مهندس بمفوضية الأمن الغذائى