قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي محمد ماء العينين أييه الناطق الرسمي باسم الحكومة في أول تعليق للحكومة على إضراب مرتقب لبعض النقابات التعليمية إن "الإضراب يعد ظاهرة صحية، خاصة إذا تم وفق القانون، وتوخى الموضوعية من خلال مراعاة مصالح التلاميذ"، وفق قوله.
الوزير ولد أييه الذي كان يرد على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي عقب انتهاء مجلس الوزراء أضاف أن "هذا الإضراب يدفع إلى التساؤل عن مدى جدوائيته، في ظل أجواء الانفتاح على الفاعلين في القطاع"، حسب تعبيره.
وقال الوزير إن "الإصلاحات التي تمت خلال السنوات الثلاثة الماضية لتحسين ظروف المدرسين بدءا بالاكتتاب الكبير لسد النقص الحاصل، وفتح قناة للنقاش مع النقابات وإنشاء هيئة توجيهية تشترك فيها رئاسة الجمهورية وعدد من الوزارات المعنية بالموضوع، وذلك في إطار مشروع تثمين مهنة المدرس، الذي هو خطة عمل لتلبية المطالب التي تقدمت بها النقابات".
وبدأت هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي في تنفيذ مسطرتها الاحتجاجية التي أعلنت عنها قبل أيام.
ونددت الهيئة في بيان نشرته " بمنع السلطات الإدارية الترخيص لتنظيم الوقفة الاحتجاجية في انواكشوط"؛مؤكدة "مواصلتها النضال حتى تتم تلبية المطالب الملحة التي يرفعها الحراك الاحتجاجي الذي نفذت خطوته الأولى صباح الأربعاء".
ودعت الهيئة " كافة المدرسين إلى تكثيف التعبئة والتحسيس لإنجاح المحطات القادمة من المسطرة الاحتجاجات المعلنة.".
