بدأت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي جلسات استماع تمهيدا لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب برلمانيا.

وقد اعتبر ترامب أن قرار اللجنة القضائية بشأن إجراءات محاكمته برلمانيا لا يقلقه، وأن محاولة خصومه جرّه إلى محاكمة أمام نواب الشعب الأميركي نوع من "الألاعيب السياسية" التي تحرج البلد.

وكانت اللجنة قد أقرت في وقت سابق تشريعا يتضمن إجراءات جديدة تسمح بفتح تحقيقات تمهيدا لمحاكمة ترامب برلمانيا، وذلك رغم معارضة أعضائها الجمهوريين.

وصادقت اللجنة القضائية على إجراءات جديدة تتيح طلب مزيد من الوثائق والشهادات من البيت الأبيض.

وقال رئيس اللجنة جيري نادلر، إن الإجراءات ستسهم في تفعيل "جلسات الاستماع" الهادفة إلى تحديد ما إذا يمكن التوصية بالركون إلى نصوص لعزل الرئيس.
    
وقبل مصادقة اللجنة التي يسيطر عليها الديمقراطيون على توسيع التحقيق، قال نادلر إن "القرار المطروح أمامنا يمثّل الخطوة المقبلة التي يجب اتّخاذها في إطار تحقيقنا حول الفساد، وعرقلة (سير العدالة) واستغلال السلطة".
    
ويشمل التحقيق أربع نقاط، هي الادعاءات أن ترامب تدخّل خلافا للقانون في التحقيق بشأن مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية، وأنه شارك في تسديد مبالغ لسيدات للسكوت عن علاقاته بهن، وكذلك أنه استغل منصبه لزيادة ثروته الشخصية، فضلا عن أنه منح عفوا لمسؤولين بالحكومة وفي حملته الانتخابية لحماية نفسه.

وقد رفضت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي استخدام توصيف "المحاكمة البرلمانية"، مشددة على أن المجلس يواصل ما كان يقوم به في السابق وهو التشريع والتحقيق والمقاضاة.

وأضافت أن التحقيق سيشكل خطوة مهمة باتّجاه تسليط الضوء على أدلة ضد الرئيس الأميركي.

من ناحية أخرى، تفيد الاستطلاعات بأن الرأي العام الأميركي يعارض المضي قدما في توجيه الاتهام للرئيس.
    
كما أنه من شبه المؤكد أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيبرّئ الرئيس، فيما يؤيد التحقيق أكثر من نصف الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب البالغ عددهم 235 نائبا.

المصدر : الجزيرة + وكالات