دعا الرئيس محمد ولد الغزواني التجار ورجال الأعمال إلى لتقليل هامش الربح مراعاة للظرفية الصعبة التي تمر بها البلاد والعالم حاليا.
ولفت ولد الغزواني في كلمة ألقاها أمام عدد من رجال الأعمال في قصر المؤتمرات إلى أن خسارة رجال الأعمال الموردين ليس مطلبا لنا، معتبرا أن خسارتهم خسارة لنا جميعا، مضيفا "لكن يجب أن ندرك أن هامش الربح في الظروف الطبيعية لا ينبغي أن يكون هو نفسه وقت الأزمات".
وقال ولد الغزواني إن الدولة تحافظ حتى الآن على أسعار المحروقات على الرغم من الارتفاع المذهل لها عالميا خصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وكشف عن أن بقاء أسعار المحروقات على ماهي عليه، يكلف الدولة 73 مليار أوقية قديمة.
وفيما يتعلق بجهود الدولة للتخفيف من آثار هذه الأزمات، قال فخامته إنه تم إطلاق برنامج واسع للتحويلات المالية شمل 396 ألف أسرة وكلف ما يزيد على 7 مليارات و 440 مليون أوقية قديمة، وتكفلت الدولة بفاتورتي الماء والكهرباء للأسر الفقيرة في نواكشوط ولمدة شهرين وفي الوسط الريفي لسنة كاملة مما كلف 310 ملايين أوقية جديدة واستفادت منها 2055 تجمع قروي و 192 ألف أسرة في الوسط الحضري، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية لبعض الأنشطة الاقتصادية وبالخصوص في القطاع غير المصنف وللمواد الغذائية لفترة معينة مما كلف 586 مليون أوقية جديدة.
وأضاف رئيس الجمهورية أن الدولة اقتنت لصالح برنامج التنمية الزراعية والحيوانية من خلال الأعلاف والأسمدة ما قيمته 36 مليار أوقية قديمة تتحمل ميزانية الدولة منها بشكل نهائي 18 مليار أوقية قديمة.
كما أبرز أن الدولة تحافظ لحد الآن على أسعار المحروقات على الرغم من الارتفاع المذهل للأسعار وخاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، منبها إلى أن الفاتورة السنوية التي ستتكلفها خزينة الدولة في حال بقي ثمن المحروقات على هذا المستوى، ستصل في نهاية السنة إلى 73 مليار أوقية قديمة منها 27 لدعم الغاز المنزلي.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه في حال قمنا بجمع ما تكلفته خزينة الدولة لمواجهة الآثار السلبية للأزمات خلال السنتين الأخيرتين وما ستتكلفه في بقية السنة الجارية، فسنجده يصل إلى أكثر من 280 مليار أوقية قديمة.
وأضاف أن هذه الموارد تمت تعبئتها بترشيد الإنفاق والحد من تبديد الموارد المالية للدولة، مشيرا إلى أن "هذا لا يعني أنه تم القضاء على الفساد ولا على تبديد الموارد المالية للدولة، الذي مازال تحديا مطروحا، سنواصل مواجهته بكل تصميم وبكل حزم".
ونبه رئيس الجمهورية إلى أن إصلاح الإدارة وتقريبها من المواطن، يشكل أولوية بالنسبة له، حيث تم إعداد رؤية مفصلة وألزمت الحكومة بتنفيذها.
وقال رئيس الجمهورية إن هذا اللقاء، دليل على الأولوية التي تمنحها الدولة للقطاع الخاص الذي يتعدد الدور المنوط به من خلق لفرص العمل وإنتاج لقيمة مضافة وتطوير وتنويع للاقتصاد الوطني وزيادة للنمو.
وأشار إلى أن الدولة واعية للدور المحوري للقطاع الخاص، باعتباره قاطرة التطور الاقتصادي، منبها إلى أن الدولة تقوم بجهود معتبرة لدعم وترقية هذا القطاع، من خلال تشجيع الاستثمار ومراجعة مدونة الاستثمار وإنشاء وكالة ترقية الاستثمارات ومراجعة مدونة الصفقات العمومية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودمج جل الأنشطة الاقتصادية وتبسيط الإجراءات الإدارية ووضع القواعد المؤسسية لحكامة قوية وفعالة.
وقال رئيس الجمهورية إنه يأمل أن يرى استثمارات كبيرة في مصانع للألبان واللحوم والجلود وأعلاف الحيوان والمزارع وحظائر تحسين السلالات، ومصانع كبيرة لتثمين ثروتنا السمكية وتعظيم قيمتها المضافة قبل تصديرها كمواد خام.
وأوضح أن مشاريع كهذه، إضافة إلى دورها في تحقيق أمننا الغذائي، ستسمح بخلق آلاف فرص العمل، منبها إلى أن الحكومة جاهزة لمواكبة رجال الأعمال ولدعمهم وحمايتهم، كما أنها جاهزة لتسهيل الإجراءات الإدارية والإعفاءات الضريبية الضرورية وتكوين الكادر البشري وإنشاء البنى التحتية التي تمكنهم من العمل.
وشدد الرئيس على أهمية دور الفاعلين الاقتصاديين في التنمية الاقتصادية، مؤكدا على ثقته في أن هذا القطاع سيقوم بالدور المنوط به على أكمل وجه مؤكدا أن الظروف الاستثنائية تفرض أن يكون هامش الربح المطلوب أقل منه في حالة الظروف الطبيعية.
ودعا رجال الأعمال الوطنيين والفاعلين الاقتصاديين إلى الانخراط في مبادرة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لبلادنا، معربا عن استعداد الحكومة لتشكيل لجنة رفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع بالغة الأهمية.
وجاءت كلمة رئيس الجمهورية في لقاء بالفاعلين الاقتصاديين، نُظم الخميس بقصر المؤتمرات في نواكشوط تحت شعار " من أجل موريتانيا منتجة... نعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص"
