حكمت محكمة جزائرية الخميس بالسجن ست سنوات على وزيرة الثقافة السابقة في عهد بوتفليقة والشخصية النسوية المعروفة خليدة تومي بتهمة الفساد حسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.

ومثلت خليدة تومي، المحتجزة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 أمام المحكمة بتهمة "إهدار المال العام" و"استغلال المنصب" و"منح امتيازات غير مستحقة" عندما كانت تشغل منصب وزيرة الثقافة.

وشغلت خليدة تومي البالغة من العمر 64 عاما منصب وزيرة الثقافة في الفترة ما بين 2002 إلى 2014 في ظل رئاسة حكم عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019). وترتبط تهم الفساد الموجهة إلى الوزيرة السابقة بحسب النيابة، بتنظيم فعاليات ثقافية مثل "تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية" في العام 2011، ومهرجان عموم إفريقيا في العام 2009، وحدث "الجزائر عاصمة الثقافة العربية" في العام 2007.

وأثناء المحاكمة طلبت النيابة حبس خليدة تومي 10 سنوات.

وكانت خليدة تومي إحدى شخصيات الحركة النسوية في الجزائر في التسعينيات كرئيسة لـ "الجمعية المستقلة لانتصار حقوق المرأة". وبعد سقوط بوتفليقة في 2 أبريل- نيسان 2019 بضغط من الحراك الشعبي والجيش، بدأ النظام القضائي سلسلة من التحقيقات في قضايا تورط فيها أفراد من حاشيته.