غادرت الوحدة الثانية عشرة من الدرك الوطني، أرض الوطن فجر اليوم الأربعاء، متوجهة إلى مدينة "بانكي" عاصمة جمهورية وسط إفريقيا للعمل تحت مظلة الأمم المتحدة في إطار قوة حفظ السلام الأممية في هذا البلد الإفريقي الشقيق.
وكان في وداع هذه الوحدة بمطار نواكشوط الدولي "أم التونسي"، وزير الدفاع الوطني السيد حننه ولد سيدي وقائد أركان الدرك الوطني اللواء عبد الله ولد أحمد عيشه.
وتتكون هذه الوحدة التي ستخلف سابقتها من الدرك الوطني والمنتظر أن تعود مساء اليوم إلى أرض الوطن من 140 عنصرا من بينهم عدد من الضباط وضباط الصف والدركيين موزعين على تشكيل عملياتي وفريق طبي وآخر فني وثالث للوجستيك ومجهزة بجميع اللوازم الضرورية وتتوفر على جميع الكفاءات والتخصصات المهنية المطلوبة في هذا النوع من المهام الدولية.

وكانت هيئة الأمم المتحدة قد بعثت في وقت سابق بتهنئة مكتوبة إلى قيادة أركان الدرك الوطني تشيد فيها بمشاركة وحدات الدرك الوطني المشرفة لكل الموريتانيين وتطالب فيها بتعزيز مهمتها بوحدات جديدة من نفس القطاع.
وتأتي هذه التهنئة تقديرا للدور الريادي الذي لعبته وحدات الدرك الوطني المتعاقبة على تأمين المنشآت الحيوية، مثل مقري الوزارة الأولى والجمعية الوطنية، والذي تميز بالاحترافية والإخلاص لصالح الشعب والهيئات الحكومية في جمهورية وسط إفريقيا بكل حياد ومسؤولية وانضباط.

وعبرت الممثلة الخاصة المساعدة للأمين العام للأمم المتحدة في جمهورية وسط إفريقيا حينها السيدة جان كورنير، عن امتنان الهيئة وفخرها واعتزازها بنوعية أداء الوحدات للمهام الموكلة إليها في إطار مهمة قوة حفط السلام الأممية.
وقالت إن وحدات الدرك الوطني الموريتانية العاملة في جمهورية وسط إفريقيا تركت أثرا إيجابيا على المجتمع والهيئات المدنية في هذا البلد من خلال تفانيها في العمل ضمانا لخدمة المجتمع وعودة سلطة الدولة في جمهورية وسط إفريقيا.
وحضر حفل توديع هذه الوحدة اللواء أحمد محمود ولد الطايع، مدير إدارة المصالح التقنية بقيادة أركان الدرك الوطني، وعدد من الضباط قادة المكاتب والمديريات بقيادة أركان الدرك الوطني.