طرابلس - أعلن في ليبيا، الثلاثاء، فتح المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية بين مدن شرق البلاد وغربها، بعد إغلاق استمر نحو 3 أسابيع إثر خلافات سياسية وذلك وفق بيانين من إدارتي مطاري معيتيقة ومصراتة غرب ليبيا، نشرا عبر صفحتيهما على فيسبوك.
وقالت إدارة مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس "نعلن عن استئناف الرحلات الداخلية من مطار معيتيقة الدولي إلى مطارات بنينا الدولي وطبرق والأبرق (شرق)".
بدورها، قالت إدارة مطار مصراتة "نحيطكم علما بأنه تم فتح الأجواء من مطار مصراتة إلى مطار بنغازي (شرق) اعتبارا من اليوم الثلاثاء وسيتم تسيير أولى الرحلات غدا الأربعاء".
ومنذ مطلع مارس/ آذار الجاري، أغلق المجال الجوي في ليبيا أمام الرحلات المدنية الداخلية، عقب تكليف برلمان طبرق فتحي باشاغا لرئاسة حكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة قادمة عبر برلمان جديد منتخب.
والاسبوع الماضي أعلن سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أنه حث خلال لقاء مع الدبيبة على ضرورة إعادة فتح المجال الجوي الليبي أمام الرحلات الداخلية.
وياتي قرار فتح الاجواء وفق مراقبين الى امكانية حدوث انفراجة بعد الخلافات السياسية الحادة بين باشاغا والدبيبة.
ويوجه باشاغا اتهاما للدبيبة بغلق المجال الجوي لمنع وصول حكومته إلى طرابلس وتسلمها الحكم، وسط مطالبات من بعثة الأمم المتحدة والسفير الأمريكي لدى ليبيا بفتحه.
وعلى خلفية تكليف البرلمان باشاغا، وإصرار الدبيبة على عدم التسليم، تتصاعد المخاوف في ليبيا من انزلاق البلاد نحو انقسام سياسي مؤسساتي أو حرب أهلية جديدة تزيد أزماتها.
والأسبوع الماضي حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو، من مغبة وجود حكومتين موازيتين في ليبيا، إذا لم يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
وفي 4 مارس/آذار الجاري، أعلنت ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب بطبرق (شرق) والمجلس الأعلى للدولة (نيابي- استشاري) لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات "في أقرب وقت".
ويرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب، تنفيذا لمخرجات الملتقى السياسي الليبي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 يونيو/حزيران المقبل.
ويأمل الليبيون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تساهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني النفط.
