تونس - وكالات/ أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما رئاسيا الاثنين يعرض العفو عن رجال أعمال متورطين في قضايا فساد مقابل أن يبادروا بالاستثمار في مشاريع حكومية في خطوة تأتي ضمن جهود استرداد نحو خمسة مليارات دولار وفي وقت تئن فيه تونس تحت وطأة أسوأ أزمة مالية.

وبحسب الجريدة الرسمية، أصدر سعيدا أيضا مرسوما آخر يقضي بعقوبات سجن قاسية لمن يحتكرون السلع أو يخزنوها في وقت يعاني فيه التونسيون من نقص في بعض السلع الأساسية ويكابدون في مواجهة موجة غلاء غير مسبوقة مع ارتفاع الأسعار بشكل لا يتناسب مع المقدرة الشرائية للتونسي.

ووفقا لنص المرسوم الأول، سيعين سعيد لجنة مصالحة تتألف من قضاة للنظر في منح عفو لرجال الأعمال مقابل قيامهم بتنفيذ مشاريع تنموية في المناطق الفقيرة.

وقال إن 460 شخصا سرقوا نحو 14 مليار دينار (4.8 مليارات دولار) من تونس وعرض "تسوية جزائية" إذا أعادوا الأموال بدلا من محاكمتهم وسجنهم.

وتتنامى ظاهرة الاحتكار في تونس عادة في الأسابيع التي تسبق شهر رمضان كما تعاني البلاد من تنامي ظاهرة تهريب السلع الأساسية الخاضعة لنظام الدعم إلى ليبيا المجاورة.

وتشهد السوق المحلية نقصا كبيرا في زيت الطبخ والدقيق والسكر وغيرها من المواد الاستهلاكية الضرورية فيما بات اصطفاف الطوابير أمام المخابز مشهدا شبه يوميا.

ويتهم الرئيس التونسي مضاربين ومحتكرين بتخزين وتهريب المواد الأساسية المدعمة ومحاولة تجويع التونسيين كما لا تستبعد السلطات أن تكون لوبيات الفساد والسياسة وراء شح المواد الاستهلاكية الأساسية بهدف إثارة الفوضى.   

وعلق سعيد العمل بمعظم فصول الدستور ويعتمد في المرحلة الراهنة على المراسيم الرئاسية كنمط حكم مؤقت في انتظار استكمال الاستشارة الوطنية واستفتاء على تعديل الدستوري لتحديد قانون انتخابي جديد وتعديل النظام السياسي.

وتواجه خططه الرامية لإعادة هيكلة السياسة التونسية رياحا معاكسة جراء أزمة اقتصادية تهدد بإفلاس الدولة.

وعلى الرغم من استئناف الحكومة التي عينها في سبتمبر/أيلول للجهود التي كانت تبذلها الإدارة السابقة لتأمين حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، فإن سعيد نفسه لم يكشف بشكل واضح عن أي سياسة اقتصادية واضحة المعالم.

وبدلا من ذلك، يركز الرئيس التونسي على مكافحة الفساد والمضاربين في السوق ووعد باسترداد الأموال التي يقول إنها سُلبت من الدولة.

وتولى سعيد أستاذ القانون الدستوري السابق منصبه في 2019 بحملة يركز فيها على مكافحة الفساد والنخبة السياسية القديمة.

وتعاني تونس من أسوأ أزماتها المالية على الإطلاق والتي تفاقمت بسبب الفشل في الحصول على تمويل خارجي من شركائها الغربيين، الذين يطالبون الرئيس التونسي بحوار شامل يجمع تحت مظلته مختلف الأطياف لاستعادة المسار الديمقراطي.

ويقول سعيد إن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز وما تبعها من تدابير وقرارات هي لتصحيح مسار الثورة، فيما يعتبرها خصومه انقلابا على الدستور والشرعية.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية التونسية إلى مرتبة عالية المخاطر يوم الجمعة الماضي، قائلة إنها تعتقد أن الحكومة ستتخلف عن سداد قروض.