حدد المجلس الوطني الانتقالي في مالي، والذي يعد بمثابة هيئة تشريعية، 5 سنوات كفترة انتقالية، قبل إجراء انتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة.

ووافق المجلس الذي يسيطر عليه الجيش بأغلبية 120 صوتا على مراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية، الذي يمثل دستورا حاليا للبلاد.

وتقضي المراجعة التي تمت الموافقة عليها اليوم بأن تكون مدة الفترة الانتقالية متماشية مع التوصيات التي أعقبت المشاورات الوطنية التي جرت في دجمبر 2021 وأوصت بفترة انتقالية تمتد من 6 أشهر إلى 5 سنوات.

وأبقى المجلس على الغموض فيما يتعلق بموعد إجراء الانتخابات، وهو مثار جدل بين السلطات المالية من جهة، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" وجزء من المجتمع الدولي، من جهة أخرى.
وحدد النص الأصلي للميثاق الذي أصدره الجيش فاتح اكتوبر 2020 مدة الانتقال في 18 شهرا، قبل أن تلغي السلطات التزامها الأولي بإجراء الانتخابات في 27 فبراير، وتعلن اعتزامها مواصلة الحكم لمدة 4 أو 5 سنوات أخرى.
ورفضت إيكواس هذه الفترة، وعلى إثرها فرضت في 9 من يناير الماضي عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة على مالي.
وأعلن قبل أيام الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو الرئيس الدوري لإيكواس، أن فترة انتقالية "من 12 شهرا ستمثل إطارا مقبولا" للفترة الانتقالية في مالي.