اقترح المجلس العسكري الانتقالي في مالي مشروع قانون، السبت، يمنع رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يفترض أن تعيد السلطة إلى المدنيين.
والنص المقترح غامض في ما يتعلق بموعد إجراء الانتخابات، وهي مسألة خلافية بين السلطات المالية من جهة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وقسم من المجتمع الدولي من جهة أخرى.

وحدد الميثاق الذي أصدره الجيش، في فاتح أكتوبر 2020، مدة الانتقال بـ18 شهراً، قبل أن تلغي السلطات التزامها الأولي بإجراء الانتخابات، في 27 فبراير، وتعلن اعتزامها مواصلة الحكم لمدة 4 أو 5 سنوات أخرى.
ولذلك فرضت "إيكواس"، في 9 يناير، عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة على مالي.
وقال الكولونيل غويتا، في رسالة أُرفقت بالمشروع أرسلها إلى المجلس الوطني الانتقالي، إنّ "فترة 18 شهراً غير قابلة للتطبيق"، وشدد مجدداً على "ضرورة تطبيق إصلاحات قبل المرور إلى الانتخابات".
وينصّ مشروع القانون على أن "مدة الانتقال تحدد وفق توصيات المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس".
ونظمت السلطات ذلك المؤتمر نهاية عام 2021 لتحديد الإصلاحات التي يتعين إجراؤها ومدة الفترة الانتقالية.

والمؤتمر الذي صورته السلطات على أنه "تعبير عن الإرادة الشعبية"، رغم اعتراضات قسم من الطبقة السياسية عليه، أوصى بفترة انتقالية تمتد من 6 أشهر إلى 5 سنوات.

كما ينصّ مشروع القانون على أن "رئيس المرحلة الانتقالية لا يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية"، التي ستجرى في نهاية الفترة الانتقالية.
ويقترح المشروع إلغاء منصب نائب الرئيس الذي استحدث خصيصاً للكولونيل أسيمي غويتا عام 2020، ليكون مسؤولاً عن القضايا الأمنية. لكن غويتا نُصّب رئيساً بعد الانقلاب الثاني الذي أطاح الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين في مايو 2021.

ويتولى المهام رئيس المجلس الوطني الانتقالي، وهو حالياً الكولونيل مالك دياو، في حال شغور منصب الرئاسة أو وجود مانع.

كما ينصّ المشروع على "إقرار عفو لصالح جميع الفاعلين الذين شاركوا في أحداث 18 أغسطس 2020 و24 مايو 2021، أي الانقلابين العسكريين".
وكانت السلطات العسكرية في مالي نشرت مشروع قانون، في 5 فبراير، من شأنه أن يُعزّز صلاحيات رئيس المجلس العسكري الحاكم الكولونيل آسيمي غوتا.
ويهدف النص الذي تبنّاه مجلس الوزراء، إلى "إلغاء منصب نائب الرئيس الانتقالي لتفادي إزدواجية المهمات والسماح للوزير المسؤول عن الدفاع والوزير المسؤول عن الأمن باستعادة وممارسة جميع مهامهما الموكلة إليهما تقليدياً"، وبذلك يكون غوتا صاحب القرار الوحيد.

ويُذكر أنّ مجموعة غرب أفريقيا (إيكواس) فرضت عقوبات قاسية في يناير على مجلس مالي العسكري بقيادة الكولونيل آسيمي غويتا، لمعاقبة خطة الجيش مواصلة الحكم لسنوات وعدم تنظيم انتخابات في فبراير كان من شأنها أن تحمل المدنيين إلى السلطة.