تجددت الخميس المظاهرات في العاصمة السودانية ومدينة أم درمان المجاورة لها، ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك غداة اعتقال اثنين من قادة المعارضة.
واعتقلت قوات الأمن الأربعاء قياديين بارزين في ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يقود الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري، هما وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف ووجدي صالح المتحدث باسم الائتلاف.
وأفاد صحافيون أن مسيرة الخميس التي شارك فيها الآلاف لم تتجه كالمعتاد إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم، وإنما هي مظاهرة دعت لها لجان المقاومة بالأحياء السكنية. وفي السياق، صرح قيادي من لجان المقاومة بأن"موكب اليوم خارج الجدول وهو محاولة لتنويع العمل الثوري مع الالتزام بالمواكب المعلنة إلى القصر".
وحمل المتظاهرون الأعلام السودانية وصور قتلى الاحتجاجات نتيجة القمع والذين بلغ عددهم على الأقل 79 شخصا منذ الانقلاب في تشرين الأول/أكتوبر، مطالبين بحكم مدني ومحاسبة المسؤول عن قتل المتظاهرين. كما أغلق المحتجون بعض الشوارع الرئيسية في الخرطوم بوضع حواجز من الحجارة. وحاولت مجموعة من المتظاهرين التوجه إلى القصر الرئاسي لكن الشرطة أطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب صحافي.
وقال شاهد من مدينة أم درمان: "تجمع حوالي ألف متظاهر في شارع الأربعين بوسط المدينة يحملون الأعلام وصور الشهداء ويهتفون ضد العسكر". وأفاد شهود أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع مرة أخرى لتفريق المتظاهرين في أم درمان وشرق الخرطوم.
وفي وقت متأخر الخميس، دهست شاحنة رجلا بعدما تجاوزت الحواجز التي أقامها متظاهرون في شمال الخرطوم حسبما أفادت لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب، محملة السلطات مسؤولية ما حصل.
كما تزامنت الاحتجاجات مع عودة محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة من الإمارات، التي كانت رحبت بمبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة في السودان. وكان دقلو المعروف بـ"حميدتي" في زيارة إلى الدولة الخليجية لبحث "مسار العلاقات السودانية الإماراتية وسبل دعمها وتعزيزها"، بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية.
من جانبه، دعا المجتمع الدولي إلى الإفراج عن القياديين المعارضين، وكتبت سفيرة النرويج في السودان عبر حسابها على تويتر أن "حملة التوقيف التي طالت السياسيين والناشطين والصحافيين تقوض جهود حل الأزمة". كما كتب السفير البريطاني جايلز ليفر أن التوقيفات الأخيرة "تظهر افتقارا إلى حسن النية". وحذرت واشنطن التي أوقفت صرف 700 مليون دولار من المساعدات، من أن استمرار حملة القمع سيكون له "عواقب". فرانس 24+ وكالات
