أعلنت الحكومة المالية، في بيان نشرته الأربعاء، عن وضع آلية تشاورية في إطار مواصلة الحوار مع كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) والاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، حول إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.

وذكر البيان أن هذه الآلية تهدف لإيجاد حل يوفق بين تطلعات الشعب المالي ومطالب المجتمع الدولي، لاسيما من خلال اعتماد جدول زمني توافقي في آفاق تنظيم انتخابات عامة في مالي.

ويتولى وزيرا الخارجية، وإدارة الأراضي (الداخلية) وإعادة التأسيس، تنسيق مجموعة العمل الجديدة هذه.

وأوضح البيان أن غانا التي تتولى الرئاسة الدورية لـ"إيكواس"، والسنغال التي ترأس الاتحاد الإفريقي، وموريتانيا، ونيجيريا، وسيراليون، والتوغو، والأمم المتحدة ستشارك في هذه المجموعة المكلفة "بمهمة تيسير الحوار بين الأطراف الفاعلة والعمل على تقريب المواقف والبحث عن توافق حول المسائل العالقة".

واصطدمت الحكومة المالية، التي اقترحت تمديد العملية الانتخابية بأربع سنوات، برفض "إيكواس" التي اعتبرت هذه المدة طويلة أكثر من اللازم، دون أن تقدم مقترحا بديلا، مشترطة فقط خطة عمل سريعة لإعادة النظام الدستوري مقابل رفع العقوبات المفروضة على البلاد.
يذكر أن "إيكواس" فرضت، يوم 09 يناير الماضي، عقوبات ثقيلة على مالي التي كانت سلطاتها الانتقالية قد أخطرت التكتل الإقليمي بعدم إمكانية إجراء الانتخابات التي كان من المفترض مبدئيا تنظيمها يوم 27 فبراير الجاري، مفسرة تأجيلها بالأزمة متعددة الأبعاد التي ما تزال سائدة في البلاد.