قرر القضاء الموريتاني زوال اليوم الجمعة وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت المراقبة القضائية في منزله بالعاصمة نواكشوط، بعد إجرائه عمليتي قسطرة بمستشفى أمراض القلب.

وكان فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز قد تقدم بعدة طلبات للإفراج عنه، وتم رفضها من طرف قطب التحقيق.