طرابلس -وكالات/ أرجأ البرلمان الليبي، الإثنين، تصويتاً على كيفية التعامل مع تداعيات تأجيل الانتخابات، بعد جلسة فوضوية عكست حجم الأزمة السياسية حول مصير عملية السلام.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات في ليبيا، الجمعة الماضية، في إطار مسعى على نطاق أوسع لإنهاء عقد من الفوضى والعنف في ليبيا عن طريق تنصيب رئيس وبرلمان جديدين يتمتعان بالشرعية الوطنية، لكنها تأجلت بعد خلافات حول القواعد الحاكمة لها.
ويتنازع المرشحون والفصائل السياسية والسياسيون منذ ذلك الحين حول مدة تأجيل الانتخابات، وما إذا كان من الممكن بقاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة خلال هذه المدة.
ونصح الهادي الصغير، رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالبرلمان الليبي في جلسة مجلس النواب بعدم تحديد تاريخ للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعذر إجراؤها في 24 ديسمبر (كانون الأول).
خريطة طريق
وقال الهادي الصغير لدى تلاوة تقرير متابعة العملية الانتخابية في افتتاح الجلسة "ننصح بوضع خريطة طريق واقعية، قابلة للتطبيق ومضبوطة بمدد ومراحل وليس تواريخ ومواقيت في إطار دستوري، حتى لا نكرر الخطوات السابقة نفسها، ومن أجل إنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها".
وأوصى التقرير بضرورة "الشروع في تعديل مشروع الدستور، من خلال لجنة فنية معينة من مجلس النواب وبإشراك عادل لمجلس الدولة، لإعادة بناء مشروع دستور يحقق المصلحة الوطنية".
كما أوصى رئيس اللجنة البرلمانية بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية لتحقيق متطلبات الاستقرار الذي عجزت عنه السلطة الحالية، في إشارة للحكومة المؤقتة ومقرها طرابلس.
ولجنة متابعة الانتخابات البرلمانية هي التي أعلنت، الأسبوع الماضي، "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية، وأخرى أمنية.
تأجيل الانتخابات
وتقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً عن موعدها حتى 24 يناير (كانون الثاني) المقبل، مشترطة لإجراء الانتخابات في موعدها المقترح إزالة ما وصفتها بـ"القوة القاهرة" لاستكمال العملية الانتخابية.
من جهته، أكد عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب عدم تلقي اقتراح رسمي من المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية نهاية يناير المقبل.
وأشار في بيان إلى أن مجلس النواب "قرر استدعاء رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات إلى الجلسة المقبلة، للاستماع لهم حول العراقيل والتقارير المتعلقة بالعملية الانتخابية".
تكافؤ الفرص
وقبيل انطلاق جلسة مجلس النواب، غردت مستشارة الأمين للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز عبر حسابها على "تويتر" بأن "عيون 2.8 مليون ناخب ليبي تتجه اليوم صوب مجلس النواب".
وتابعت وليامز: "كلنا أمل أن يفي المجلس بمسؤولياته الوطنية لمعالجة طلبات المفوضية الوطنية بخصوص التشريعات الانتخابية والطعون بشكل عاجل، للدفع بالعملية الانتخابية للأمام".
وقالت وليامز لـ"رويترز"، إنه يتعين أن ينصب التركيز بشكل أساسي على الانتخابات وليس على مصير حكومة الوحدة الوطنية. لكنها أضافت أن من الواجب أن يكون هناك "تكافؤ في الفرص" بحيث لا يتمتع أي مرشح بأفضلية ترجح كفته بشكل ظالم من خلال الترشح أثناء توليه منصباً رسمياً.
ومنذ بدء عملية التحضير للانتخابات الرئاسية طوال الأسابيع الماضية، سجلت حوادث أمنية في بعض المراكز الانتخابية في غرب ليبيا.
وفي الأسبوع الماضي، قالت القوى الغربية، إنها ستظل تعترف بالحكومة الليبية المؤقتة إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة جديدة بعد انتخابات، لكنها لم تعلق بشكل محدد على النقطة المتعلقة بدور الدبيبة على رأس الحكومة.
