أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد الإثنين عن تعليق مهام رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، غداة خلاف علني حول تنظيم انتخابات طال انتظارها في هذا البلد غير المستقر في منطقة القرن الأفريقي.
وفي هذا الشأن، أفاد مكتب الرئيس في بيان "قرر الرئيس تعليق رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ووضع حد لصلاحياته بسبب ضلوعه في الفساد"، متهما روبلي بالتدخل في تحقيق حول قضية تتعلق بمصادرة أراض.
وغالبا ما تدور خلافات بين الرئيس المعروف باسم فارماجو ورئيس وزرائه. والأحد، اتهم روبلي الرئيس بتقويض العملية الانتخابية، بعدما أعلن فارماجو عن سحب تكليف رئيس الحكومة تنظيم الانتخابات التي أثار إرجاؤها أزمة مؤسساتية خطيرة.
وفي المقابل، قال نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف عمر إن قرار فارماجو "انقلاب غير مباشر". مضيفا أن انتشار قوات الأمن حول مكتب رئيس الوزراء لن يمنعه من أداء مهامه. وقال في منشور على فيس بوك "ما جرى هذا الصباح هو انقلاب غير مباشر لكنه لن ينتصر".
كما قال الرئيس كذلك إنه عزل قائد قوات البحرية الجنرال عبد الحميد محمد ديرر انتظارا لتحقيقات مماثلة. لكن لم يتسن الاتصال بديرر أو متحدث باسمه للتعليق.
وانتهت ولاية فارماجو الذي يتولى الحكم منذ 2017، في 8 فبراير/شباط من دون أن يتمكن من الاتفاق مع القادة الإقليميين على تنظيم انتخابات في الصومال التي تتبنى نظاما انتخابيا معقدا وغير مباشر.
وأدى الإعلان في منتصف أبريل/نيسان عن تمديد ولايته لمدة عامين إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو. ويعتقد مراقبون أن أزمة رئيس الدولة والمأزق الانتخابي يصرفان الانتباه عن قضايا أكثر أهمية في الصومال، أبرزها تمرد حركة الشباب الإسلامية الذي يهز البلاد منذ 2007.
وكالات
