تحيي تونس الجمعة الذكرى 11 لاندلاع "ثورة 17 ديسمبر" وسط حالة انقسام سياسي غير مسبوق على خلفية التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو الفارط وجمد بموجبها أعمال البرلمان وعلق العمل بجزء كبير من الدستور.
وقرر عدد من أحزاب معارضة و نشطاء إحياء الذكرى بالتظاهر وسط العاصمة تنديدا بما يعتبرونه انقلابا و "توجها نحو الحكم الفردي" ، فيما دعا أنصار الرئيس قيس سعيّد و المساندين للتدابير الاستثنائية بدورهم تنظيم وقفات و مظاهرات لدعم مسار 25 يوليو ومزيد من التقدم فيه من خلال الإعلان عن إجراءات جديدة منها حل البرلمان .
وعبر رئيس البرلمان المعلق راشد الغنوشي الخميس عن رفضه " المطلق " لتعطيل البرلمان سنة أخرى، معتبرا أن هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني.
وأكد في بيان أن الخروج من الأزمة التي تعمقت في البلاد لن يكون إلا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد.
وأعلنت ثلاثة أحزاب سياسية هي التيار الديمقراطي و التكتل و الحزب الجمهوري، رفضها " لأي مساس بالدستور خارج إطار الشرعية و قبل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تعيد فعليا السلطة للشعب".
وقالت في بيان مشترك إنها تتمسك بـ"حوار وطني يؤسس لدولة عادلة تخلق الثروة وتحقق المساواة وتدمج جميع الفئات ويقطع مع سنوات الفساد ورموزه ويحصّن البلاد ضد الحكم الفردي والتفريط في سيادتها"
ومن جهة أخرى جدّدت حركة الشعب دعمها لمسار 25 يوليو، وذلك على قاعدة التزامها " بإستحقاقات ثورة 17 ديسمبر، باعتبارها لحظة اجتماعية بالأساس، متمحورة أساسا حول التشغيل والتنمية العادلة والدائمة وصيانة استقلالية القرار الوطني".
ورحبت في بيان أصدرته الخميس بالقرارات التي وردت في خطاب الرئيس سعيد يوم 13 ديسمبر/كانون الأول والأجندة الزمنية المسقفة لها، مؤكدة في المقابل "ضرورة تثبيت الضمانات المرافقة لها"، بما يعطي تلك القرارات "المقبولية اللازمة لدى عموم الشعب والفاعلين السياسيين، ويؤمنها ضد كل إمكانية للتشكيك في مشروعيتها".
فرانس24