أشار تقرير أعده خبراء في الأمم المتحدة إلى أن عدد الانتهاكات المسجلة هذا العام لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا تراجع بالمقارنة مع العام الماضي، لكن "استمرار وجود" مرتزقة تشاديين وسودانيين وسوريين وروس "ما زال يمثل تهديداً خطيراً" للوضع في هذا البلد.
وبحسب التقرير المرحلي السري الذي تسلمه أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر مؤخراً واطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء، فإن "الوتيرة المكثفة لإرسال" شحنات السلاح المحظورة إلى ليبيا تراجعت لكن "حظر السلاح يظل غير فعال بتاتاً".
يذكر أن الخبراء الذين أعدوا هذا التقرير مكلفون من قبل مجلس الأمن بمراقبة مدى احترام الدول لقراره المتعلق بمنع إرسال أسلحة إلى ليبيا.
ويشمل تقرير الخبراء الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني، وقد زاروا من أجل إعداده ليبيا في مناسبتين، الأولى في نيسان/أبريل والثانية في أيلول/سبتمبر، كما أنهم تمكنوا من أن يذهبوا، لأول مرة منذ 2017، إلى بنغازي (شرق)، معقل المشير خليفة حفتر، المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24ديسمبر/ كانون الأول.
وفي تقريرهم لفت الخبراء أيضاً إلى أنهم زاروا كذلك كلاً من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وتونس.
ولفت الخبراء إلى أن "سيطرة بعض الدول الأعضاء على سلاسل التوريد تتواصل، مما يعيق بشكل كبير اكتشاف أو تعطيل أو حظر" عمليات إرسال الأسلحة إلى ليبيا، من دون أن يحددوا هذه الدول.
كما نبه من أنه "بالاستناد إلى عمليات النقل التي تمت في 2020، تظل مخزونات الأسلحة مرتفعة وكافية لإذكاء أي نزاع في المستقبل"، مشيراً إلى أن القسم الأكبر من ليبيا لا يزال "تحت سيطرة جماعات مسلحة ليبية تستفيد من نهج تصالحي تسلكه معها السلطات المؤقتة".
ويأسف التقرير لأنه على الرغم من مطالبتهم العلنية بانسحاب المرتزقة من بلدهم فإن "أطراف النزاع ما زالوا يحتفظون بمقاتلين أجانب في صفوف قواتهم، لا سيما برعايا من تشاد والسودان وسوريا وبأفراد شركات عسكرية روسية خاصة". وشدد على أن "اللجنة ليس لديها دليل على حدوث انسحابات واسعة النطاق حتى الآن" لهؤلاء المرتزقة.
ويذكر الخبراء إن المقاتلين السوريين الذين يدعمون القوات التركية التي تدافع عن طرابلس في مواجهة قوات حفتر يتقاضون رواتب تتراوح قيمتها بين 800 و 2000 دولار شهرياً.
وأشار التقرير أيضاً إلى الاتهامات التي وجهت في أيلول/سبتمبر إلى فرنسا بتنفيذها عمليات عسكرية في جنوب ليبيا، وهي اتهامات رفضتها باريس في حينه. وقال التقرير إن "فرنسا نفت تورط قواتها في أي عملية على الأراضي الليبية ضد جبهة التغيير والوفاق في تشاد (فاكت)".
وأكد الخبراء الأمميون في تقريرهم أن حركة النقل "كانت في 2021 أقل بكثير" على الجسور الجوية مع ليبيا والتي استخدمتها في 2020 الإمارات وروسيا، أحياناً عبر سوريا، وتركيا.
كما "تراجع بنسبة 55%"عدد الرحلات الجوية العسكرية الروسية إلى شرق ليبيا الذي تستخدمه موسكو كذلك محطة ترانزيت لرحلاتها المتجهة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، في حين تراجعت "بنسبة 64%" الرحلات الجوية التي سيرها الجيش التركي إلى ليبيا.
وبالمقابل، زاد بنسبة 71% عدد الرحلات التي تسيرها من وإلى ليبيا شركة أجنحة الشام السورية، في إرتفاع رجح التقرير أن يكون سببه القيام بعمليات تبديل لمقاتلين أجانب.
فرانس24
