قبلت محكمة ليبية طعناً تقدم به عدد من الشخصيات السياسية الأحد، ضد ترشح عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة المؤقتة للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وبحسب هذه المصادر، فإن محكمة استئناف طرابلس قبلت الطعن المقدم ضد ترشح عبد الحميد دبيبة، رئيس الحكومة المؤقتة، الذي تقدم للانتخابات الرئاسية.

وتظهر نسخة من قرار المحكمة قبول الطعن ضد دبيبة، من دون إمكان التأكد من صحتها. ولم يصدر أي تعليق رسمي من دبيبة على القرار القضائي.

وأكد - مصدر مقرب من فتحي باشاغا، المرشح المنافس لدبيبة في الانتخابات الرئاسية - أكد أن "الطعن الذي قبلته المحكمة يستند إلى أن دبيبة لم يقدم ما يفيد بتوقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات، إضافة إلى امتلاكه جنسية أجنبية إلى جانب الليبية، وهو ما يخالف شروط الترشح وفقاً لقانون الانتخابات".
وتقدم دبيبة بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة يتقدمها المشير خليفة حفتر الرجل القوي شرق البلاد، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إلى جانب سيف الإسلام القذافي الذي تم استبعاده من قائمة المرشحين نظرا لمخالفته قانون الانتخابات.
ولكن سيف الإسلام تقدم بطعن قضائي ضد قرار استبعاده، في انتظار صدور الحكم خلال اليومين المقبلين.
وتقدم رئيس الوزراء الليبي بترشحه للانتخابات متجاوزاً المادة 12 من قانون الانتخابات، والأصوات السياسية الرافضة لترشحه، نظراً لعدم توقفه عن العمل لمدة 3 أشهر قبل موعد الانتخابات المقرر بعد أقل من شهر من الآن.
وبموجب المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، الذي جوبه باعتراضات واسعة من عدد من الأطراف السياسية غرب ليبيا، فإنه يشترط على أي عسكري أو مدني يترشح لمنصب الرئيس "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، وفي حال عدم انتخابه "يعود لسابق عمله".
ورفض عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب (البرلمان) في ليبيا والمقرب من المشير حفتر، وهما مرشحان للانتخابات الرئاسية، رفض تعديل أو إلغاء المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية.

وفسرت أطراف سياسية هذا الأمر بانه محاولة من رئيس مجلس النواب لإقصاء شخصيات سياسية بعينها، من بينها دبيبة.

وعقب اختيار لجنة الـ 75 عضوا المشكلة لملتقى الحوار السياسي في جنيف مطلع شباط/فبراير الماضي، قدم عبد الحميد دبيبة إقرارا خطياً يقضي بعدم ترشحه لأي منصب أو للانتخابات المقبلة.

وكان حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين برعاية أممية في جنيف في شباط/فبراير الماضي، أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.